مولدات الموصل تخسر في آذار وأصحابها يطالبون بزيادة حصة الكاز قبيل الصيف

 الموصل / سيف الدين العبيدي

تجاوز سعر أمبير المولدات الأهلية في الموصل 17 ألف دينار خلال الأشهر الأخيرة، في ارتفاع هو الأعلى قياساً بالسنوات الماضية، وسط شكاوى متصاعدة من شح مادة الكاز وزيادة ساعات التشغيل نتيجة تراجع تجهيز الكهرباء الوطنية.
وحددت قائممقامية الموصل أسعار فئات التشغيل لشهر آذار بمبالغ تفوق ما كانت عليه في الأشهر السابقة؛ إذ بلغ سعر الخط الذهبي (24 ساعة) 15,500 دينار بعد أن كان محدداً بـ 17,500 دينار، قبل أن تستقطع اللجنة ألفَي دينار من كل أمبير، فيما بلغ سعر الخط المحدود 7,500 دينار، والتجاري 11,000 دينار (أو 10,000 دينار لمن يغلق محله يوم الجمعة)، والصناعي 4,500 دينار.
وكانت القائممقامية قد أصدرت قراراً يقضي بإطفاء الكهرباء ست ساعات يومياً، من الثالثة بعد منتصف الليل حتى السادسة فجراً، ومن التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، في محاولة لمعالجة ارتفاع الأسعار، غير أنها تراجعت سريعاً عن القرار، وأقالت رئيس لجنة المولدات في ديوان المحافظة إثر استياء المواطنين مما وصفوه بـ"القرارات السريعة وغير المدروسة".

شح الكاز وتشغيل متواصل
وأوضح قائممقام الموصل هشام الهاشمي أن المولدات الأهلية تعاني من قلة تجهيز الكاز الوارد من بغداد، مؤكداً أن الكميات الحالية لا تكفي للتشغيل سوى أسبوع أو أكثر قليلاً في ظل تراجع تجهيز الكهرباء الوطنية. وبيّن أن تشغيل الخط الذهبي مستمر على مدار الساعة دون انقطاع، وأن سعره سيبقى مرتبطاً بسعر الكاز وساعات تجهيز الكهرباء الوطنية في ظل الأزمة الراهنة.
وقال المواطن خالد الجبوري لـ"المدى" إنه لا يتحمل هذه التسعيرة، داعياً إلى الضغط على بغداد لزيادة حصة الكاز، وإلى أن تكون لجان المولدات نزيهة وتحت رقابة حقيقية. وأشار إلى أن أصحاب المولدات يملكون أكثر من مولدة في الموقع الواحد؛ اثنتان تعملان، واثنتان أخريان تُستلم بهما حصص الكاز، فضلاً عن وجود مواقع وهمية، مبيناً أن معظم المولدات تعمل بـ"كاز النفثة" أو الكاز الأسود من السوق السوداء كونه الأرخص، في حين يبيع المشغّل حصة الكاز الحكومي مستفيداً من فرق السعر. ودعا إلى عدم إشراك أصحاب المولدات في عضوية لجنة المولدات، واصفاً ذلك بـ"الخطأ الجسيم"، مقترحاً التعاقد مع شركة خاصة تنصب مكائن حديثة وتجهّز المدينة بسعر ثابت، إلى جانب تسهيل شراء منظومات الطاقة الشمسية بدون فوائد، مشيراً إلى أن البنك المركزي بادر إلى منح قروض، لكنها بفوائد.
أما المواطن جمال أحمد فأكد أن التشغيل قبل عام 2014 كان على مدار الساعة، وأن سعر الأمبير لم يكن يتجاوز 5000 دينار، محمّلاً لجنة المولدات مسؤولية الارتفاع الحالي، وواصفاً إياها بـ"الحلقة الزائدة"، وداعياً إلى إلغائها، والنظر في أسعار المولدات في المحافظات الأخرى. وأضاف أن الحكومة قادرة على تجاوز أزمة الكاز عبر التفتيش المستمر على أصحاب المولدات، والإشراف على المواقع من خلال لجان خاصة تكشف عنها وتتحقق من كميات الكاز المستلمة، واختيار شخصية كفوءة لرئاسة لجنة المولدات، مع إلزام الكازينوهات والمطاعم بترشيد استهلاك الطاقة، ومعالجة الهدر في إنارة الشوارع نهاراً، وإلزام المعامل والمصانع والشركات الكبيرة بتأمين الطاقة لإدارة أعمالها.

أصحاب المولدات: خسائر فادحة
من جهته، أكد عمر سالم، صاحب مولدة، لـ"المدى" أن شهر آذار مثّل خسارة كبيرة لأصحاب المولدات، موضحاً أن حصة الكاز لا تكفي لأسبوع، ما يضطره للشراء من السوق السوداء حيث بلغ سعر البرميل 136 ألف دينار بعد أن كان 105 آلاف دينار، مشيراً إلى أن المادة ليست "كاز وايل" نقياً ولا بالمواصفات المطلوبة، بل تحتوي على نسبة عالية من الدهن تسبب أعطالاً في المحرك، وأن 70% من الوقود الذي يستهلكه يشتريه من السوق.
وأضاف أن لجنة المولدات خفّضت هامش الأرباح من 20% الثابتة إلى 15% لتدارك موقفها أمام المواطنين، مبيناً أن الأمبيرية تُحتسب وفق ساعات التشغيل بسعر 50 ديناراً للساعة، غير أن اللجنة جعلته لهذا الشهر 35 ديناراً للساعة. وأوضح أن معدل التشغيل الشهري يتراوح بين 150 و200 ساعة، إلا أنه بلغ في آذار 356 ساعة، دون أن تُحتسب أي زيادة في ساعات التشغيل لصاحب المولدة، خصوصاً خلال شهر رمضان، حين طالب بعض أصحاب المحلات العاملين حتى الفجر بالتشغيل ليلاً ووقت السحور.
وطالب سالم بدعم المولدات عبر تزويدها بالكاز مجاناً كما كان معمولاً به قبل أكثر من 15 عاماً، أو تخفيض سعر البرميل وزيادة الحصة، تفادياً لمشكلات تضر بالمواطن وصاحب المولدة على حدٍّ سواء، لافتاً إلى أن هناك عوائل فقيرة تدفع اشتراكها الشهري بالأقساط ولا تتحمل أي ارتفاع في سعر الأمبيرية.

الطاقة الشمسية.. بديل مُكلف
وفي الوقت الذي يحاول فيه المواطن اللجوء إلى الطاقة الشمسية، اصطدم بارتفاع أسعارها بنسبة 30%، ما جعل كثيرين في حيرة من أمرهم في تأمين الطاقة للمنازل والورش والمحلات. وأكد قاسم السردار، صاحب أحد معارض بيع منظومات الطاقة، لـ"المدى" أنه يعاني من توقف شبه تام للعمل في هذا المجال بسبب ضعف القدرة الشرائية، مشيراً إلى أن السنوات الماضية، ومنها الصيف الماضي، شهدت إقبالاً جيداً على الطاقة الشمسية، لا سيما من المزارعين لتشغيل معدات الري، ومن سكان الأرياف الذين لا يملكون مولدات أهلية ولا تصلهم الكهرباء الوطنية.
وأوضح أن المنظومة المناسبة من حيث السعر والطاقة المولَّدة تتراوح كلفتها بين 3 و5 ملايين دينار، وتدوم خمس سنوات مع صيانة دورية وفق الحاجة والاستهلاك، مبيناً أن المواطن يرى المبلغ كبيراً، إلا أنه لو جمع قيمة ما يدفعه على فواتير الكهرباء الوطنية والمولدة خلال خمس سنوات، لاتضح له أن سعر المنظومة أنسب.

The post مولدات الموصل تخسر في آذار وأصحابها يطالبون بزيادة حصة الكاز قبيل الصيف appeared first on جريدة المدى.