مـواطـنـون : ثـنـائـيــة السعر والجودة تُحدّد قرارنا بالشراء
ديما الدقس تواصل مستويات الأسعار لعب دور محوري في تشكيل سلوك المستهلك الأردني، في ظل تباين واضح في تفضيلات التسوق بين المولات والأسواق الشعبية، وفق اعتبارات تتعلق بالكلفة وجودة السلع وتنوع الخيارات. وقال المواطن سعيد أحمد إنه يميل إلى التسوق من الأسواق الشعبية، مرجعًا ذلك إلى انخفاض الأسعار مقارنة بالمولات، خصوصًا في الخضار والفواكه والمواد التموينية. وأشار إلى وجود فروقات سعرية ملحوظة بين الجانبين، إضافة إلى إمكانية المساومة في الأسواق الشعبية، ما دفعه إلى تقليص الاعتماد على المولات والاكتفاء بشراء الاحتياجات الأساسية من الأسواق الأقل كلفة. من جهتها، قالت المواطنة ربى محمود إنها تفضل المولات عند شراء الملابس ومستحضرات التجميل، نظرًا لتنوع الخيارات وسهولة المقارنة بين المنتجات. وأوضحت أن الأسعار تبقى عاملًا مؤثرًا في قرار الشراء، غير أنها تضع الجودة في مقدمة أولوياتها، لافتة إلى تحول في نمط إنفاقها خلال السنوات الأخيرة باتجاه مزيد من الانتقائية. أما المواطن « أبو محمد خليل»، فيرى أن الأسواق الشعبية لا تزال الخيار الأكثر ملاءمة لشرائح واسعة من الأسر ذات الدخل المتوسط، مشيرًا إلى أنه يعتمد عليها في شراء الخضار والفواكه وبعض المستلزمات المنزلية، في ظل اتساع الفجوة السعرية مقارنة بالمولات خلال الفترة الأخيرة. وتعكس آراء المواطنين تفاوتًا في أنماط الاستهلاك بين المولات والأسواق الشعبية، يرتبط بدرجة أساسية بالقدرة الشرائية وطبيعة السلع المطلوبة، في ظل استمرار تأثير الأسعار كمحدد رئيسي في توجيه القرار الاستهلاكي لدى مختلف الشرائح. فيما تقول المواطنة آيات إبراهيم إنها باتت تعتمد نمطًا مزدوجًا في التسوق، إذ تتجه إلى الأسواق الشعبية لتغطية الاحتياجات اليومية، فيما تلجأ إلى المولات خلال فترات العروض والتنزيلات. وأضافت أن الضغوط المعيشية انعكست على سلوكها الشرائي، ما جعلها أكثر حرصًا على مقارنة الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء. بدوره، أوضح المواطن عمر مصطفى أن قراره الشرائي يرتبط بطبيعة السلعة، حيث يفضل المولات في بعض المنتجات المرتبطة بالجودة والعلامات التجارية، في حين يعتمد على الأسواق الشعبية للسلع الاستهلاكية اليومية الأقل كلفة، معتبرًا أن عامل السعر أصبح محددًا رئيسيًا في عملية الشراء. ويشير هذا التباين إلى تحول تدريجي في سلوك المستهلك الأردني نحو مزيد من التحفظ في الإنفاق وتعزيز المقارنة بين البدائل المتاحة، في ظل ضغوط كلف المعيشة واتساع الفروقات السعرية بين قنوات التسوق المختلفة. ــ الدستور
