مواجهة قضائية ساخنة بين باريس وايلون ماسك بسبب منصة اكس

تغيب الملياردير ايلون ماسك عن جلسة استجواب هامة في العاصمة الفرنسية باريس امس الاثنين، وذلك في اطار تحقيقات قضائية مكثفة تتعلق بانتشار مواد غير قانونية ومحتوى تزييف عميق عبر منصة اكس التي يملكها.

واكدت النيابة العامة في بيان رسمي لها ان غياب ماسك لا يعطل مسار العدالة، موضحة ان التحقيقات مستمرة في القضية التي تثير جدلا واسعا حول مسؤولية شركات التكنولوجيا الكبرى عن المحتوى المنشور عبر منصاتها.

وكشفت التحقيقات ان الاستدعاء شمل ايضا ليندا ياكارينو المديرة السابقة للمنصة، في حين من المقرر الاستماع لشهادات موظفين اخرين خلال هذا الاسبوع، ضمن تحقيق يشمل ايضا روبوت الدردشة غروك بتهمة الاحتيال في استخراج البيانات.

توترات قضائية وسياسية متصاعدة

واضافت المصادر القضائية ان التحقيق يركز على انتهاكات محتملة لتشريعات فرنسية صارمة، حيث تصر السلطات على ضرورة التزام المنصة بالقوانين المحلية، خاصة بعد عمليات دهم نفذتها وحدة الجرائم الالكترونية لمكاتب الشركة في باريس.

وبينت التقارير ان ماسك ابدى استياءه الشديد من هذه الاجراءات القانونية، واصفا التحركات الفرنسية باوصاف حادة عبر حسابه الرسمي، مما يعكس حدة التوتر بين الملياردير الامريكي والهيئات التنظيمية التي تلاحق ممارسات التعامل مع البيانات.

واوضح مراقبون ان القضية قد تفتح بابا لصراع دبلوماسي، خاصة مع وجود تقارير تفيد بوجود ضغوط امريكية لعدم التعاون مع التحقيق، وهو ما نفاه الادعاء العام الفرنسي مؤكدا استقلالية القضاء التام عن اي تأثيرات خارجية.

توسيع نطاق الملاحقات الرقمية

واشارت الجهات المختصة في فرنسا الى ان حملة الرقابة لا تقتصر على منصة اكس فقط، بل امتدت لتشمل تطبيقات اخرى مثل تلغرام وكيك وتيك توك، في اطار استراتيجية وطنية لضبط الفضاء الرقمي وحماية المستخدمين.

وذكر بافيل دوروف مؤسس تلغرام دعمه لموقف ماسك، منتقدا الاجراءات الفرنسية في تصريحات لاقت تفاعلا كبيرا، معتبرا ان هذه التحقيقات قد تمس بحرية التعبير والحياة الخاصة للافراد في ظل التغيرات السياسية والقانونية الجارية حاليا.

واكدت النيابة الباريسية ان القضاء يواصل عمله عبر الوحدة الوطنية للجرائم السيبرانية، مشددة على ان اي منصة تعمل على الاراضي الفرنسية ملزمة بالخضوع للقوانين الوطنية دون استثناء لاي جهة او شخصية كانت.