منصة "ترخيص" ووكالة الأدوية.. آليات جديدة لإنهاء عهد البيروقراطية في قطاع الدواء

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن قطاع الدواء في المغرب يدخل مرحلة جديدة من الحكامة ترتكز على الاستقلالية والنجاعة. 

وأوضح الوزير أن إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية يمثل تحولاً جذرياً يهدف إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيراً إلى أن المملكة تسير بخطى حثيثة لنيل الاعتراف الدولي "GBT3" وفق معايير منظمة الصحة العالمية، وهو ما سيعزز موثوقية المنظومة الدوائية الوطنية على الصعيد العالمي.

وفي سياق متصل، كشف المسؤول الحكومي عن ترسانة قانونية وتنظيمية جديدة شملت إصدار مراسيم حاسمة تتعلق بالتأشيرة الصحية للأدوية ومزاولة الصيدلة، توازياً مع العمل على مراجعة القانون 17.04. وتهدف هذه الإصلاحات التشريعية إلى ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية وتقوية صلاحيات الضبط والرقابة، مما يضمن تتبعاً دقيقاً للجودة والسلامة وتفعيلاً حقيقياً لنظام اليقظة الدوائية لتأمين التزويد وتقليص التبعية للخارج.

وعلى مستوى التحديث الرقمي، شدد الوزير على أهمية منصة "ترخيص" التي أطلقتها الوزارة كشباك رقمي موحد لمعالجة ملفات الأدوية والمستلزمات الطبية، مبرزا أن هذه المنصة تنهي عهد الغموض والتأخير من خلال ضمان شفافية كاملة في معالجة الطلبات وتقليص ملموس في الآجال الزمنية، مما يساهم في استعادة ثقة المواطن والفاعلين الاقتصاديين في التدبير الإداري للقطاع الصحي.

وفي ما يخص القضايا التي تثير جدلاً في الأوساط المهنية، طمأن الوزير الفاعلين في القطاع بأن مراجعة أسعار الأدوية تتم حالياً بناءً على دراسة وتحليل رأي مجلس المنافسة، مشدداً على التزام الحكومة بعدم اتخاذ أي قرارات أحادية والتمسك بالمنهجية التشاركية. 

كما حسم الوزير الجدل القائم حول فتح رأسمال الصيدليات، مؤكداً أن هذا الموضوع غير مدرج في الأجندة الحالية، وأن أي إصلاح مستقبلي لن يتم إلا بتشاور وثيق مع الصيادلة باعتبارهم شريكاً استراتيجياً في إنجاح الورش الصحي الوطني.

وبخصوص تأمين المخزون الوطني، أوضح الوزير أن الوكالة المغربية للأدوية وضعت تدابير استباقية لمواجهة ندرة بعض الأدوية، شملت تحيين اللائحة الوطنية للأدوية الأساسية وتفعيل آليات اليقظة لضمان استمرارية التزويد. 

واختتم مداخلته بالتأكيد على أن هذه التحولات العميقة تهدف في جوهرها إلى ضمان حق المواطن في الوصول إلى دواء آمن، فعال، وبسعر معقول في إطار سيادة صحية وطنية متكاملة.