منصة حقك تعرف توضح حقائق مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية 2026

مَنَصَّةُ "حَقُّك تَعْرَفْ" تُوَضِّحُ حَقَائِقَ مَشْرُوعِ المِلْكِيَّةِ العَقَارِيَّةِ 2026 وَتُؤَكِّدُ عَدَمَ الأَثَرِ الرَّجْعِيِّ وَحِمَايَةَ التَّعْوِيضَاتِ

أَكَّدَتْ مَنَصَّةُ "حَقُّك تَعْرَفْ" الـحُكُومِيَّةُ أَنَّ التَّعْدِيلاَتِ الـوَارِدَةَ فِي مَشْرُوعِ القَانُونِ الـمُعَدَّلِ لِقَانُونِ المِلْكِيَّةِ العَقَارِيَّةِ لِعَامِ 2026م لَنْ تُطَبَّقَ بِأَثَرٍ رَجْعِيٍّ عَلَى أَيِّ ٱسْتِمْلاَكَاتٍ سَابِقَةٍ، مُشِيرَةً إِلَى أَنَّ مَبْدَأَ عَدَمِ رَجْعِيَّةِ القَوَانِينِ يُعَدُّ مَبْدَأً قَانُونِيًّا ثَابِتًا لاَ يَتِمُّ تَجَاوُزُهُ إِلاَّ فِي حَالاَتٍ مُحَدَّدَةٍ وَبِمُوجَبِ نُصُوصٍ صَرِيحَةٍ، وَهُوَ مَا لاَ يَتَوَافَرُ فِي هَذَا التَّشْرِيعِ.

وَأَوْضَحَتِ الـمَنَصَّةُ، رَدًّا عَلَى الـتَّسَاؤُلاَتِ الـمُثَارَةِ، أَنَّ الـمَشَارِيعَ الـسَّابِقَةَ مِثْلَ سِكَّةِ حَدِيدِ (العَقَبَة - البُوتَاس) وَسِكَّةِ حَدِيدِ (العَقَبَة - الشِيدِيَّة)، إِضَافَةً إِلَى خُطُوطِ الشَّبَكَةِ الوَطَنِيَّةِ لِلـسِّكَكِ الـحَدِيدِيَّةِ الـمُعْتَمَدَةِ عَلَى الـمُخَطَّطَاتِ الـرَّسْمِيَّةِ الـمُمْتَدَّةِ مِنْ الـمَاضُونَةِ إِلَى جَابِر عِنْدَ الـحُدُودِ الـسُّورِيَّةِ، وَإِلَى الـكَرَامَةِ عِنْدَ الـحُدُودِ الـعِرَاقِيَّةِ، وَإِلَى الـعُمَرِيِّ عِنْدَ الـحُدُودِ الـسُّعُودِيَّةِ، لَنْ تَكُونَ مَشْمُولَةً بِأَحْكَامِ هَذَا الـمَشْرُوعِ فِي حَالِ إِقْرَارِهِ.

وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِدَوَاعِي طَرْحِ التَّعْدِيلِ فِي هَذَا التَّوْقِيتِ، بَيَّنَتْ "حَقُّك تَعْرَفْ" أَنَّ القَوَانِينَ لاَ تُعَدَّلُ لِـخِدْمَةِ حَالاَتٍ فَرْدِيَّةٍ أَوْ مَشَارِيعَ بِعَيْنِهَا، وَإِنَّمَا جَاءَ التَّعْدِيلُ تَـمَاشِيًا مَعَ تَوَجُّهَاتِ الـحُكُومَةِ لِتَطْوِيرِ مَشَارِيعِ الـنَّقْلِ الـسِّكَّكِيِّ الـتِي لَمْ تَكُنْ وَاسِعَةَ الٱنْتِشَارِ سَابِقًا. وَأَضَافَتْ أَنَّ هَذِهِ الـتَّغْيِيرَاتِ لاَ تَسْتَحْدِثُ قَوَاعِدَ جَدِيدَةً، بَلْ تَهْدِفُ إِلَى تَحْقِيقِ الٱتِّسَاقِ فِي الـتَّعَاطِي الـقَانُونِيِّ مَعَ جَمِيعِ مَرَافِقِ الـنَّقْلِ الـعَامِّ، بِمَا يُيَسِّرُ تَنْفِيذَ الـمَشَارِيعِ الـوَطَنِيَّةِ وَيَحْتَرِمُ الـضَّمَانَاتِ الـدُّسْتُورِيَّةَ لِلـمِلْكِيَّةِ الـخَاصَّةِ بالتَّوَازِي مَعَ الـمَنْفَعَةِ الـعَامَّةِ.

كَمَا شَدَّدَتْ عَلَى أَنَّ أَيَّ ٱسْتِمْلاَكٍ يُشْتَرَطُ فِيهِ قَانُونًا أَنْ يَكُونَ لِغَايَاتِ الـنَّفْعِ الـعَامِّ؛ حَيْثُ تُسَاهِمُ السِّكَكُ الحَدِيدِيَّةُ فِي تَعْزِيزِ الـرَّبْطِ بَيْنَ الـمُحَافَظَاتِ وَالـمَنَاطِقِ ٱلاِقْتِصَادِيَّةِ، وَتَحْفِيزِ ٱلاِسْتِثْمَارِ، وَتَوْفِيرِ فُرَصِ الـعَمَلِ، فَضْلاً عَنْ حِمَايَةِ الـمَالِ الـعَامِّ عَبْرَ خَفْضِ تَكَالِيفِ الـبِنْيَةِ الـتَّحْتِيَّةِ وَالـنَّقْلِ.

وَحَوْلَ الـمَقَاصِدِ الـقَانُونِيَّةِ، فَنَّدَتِ الـمَنَصَّةُ الـشَّائِعَاتِ الـتِي تَدَّعِي إِلْغَاءَ الـتَّعْوِيضَاتِ، مُؤَكِّدَةً أَنَّ مَشْرُوعَ الـقَانُونِ يِكْفَلُ لِلـمَالِكِ الـحَقَّ الـكَامِلَ فِي الـتَّعْوِيضِ الـعَادِلِ عَنْ أَيِّ جُزْءٍ يُسْتَمْلَكُ مِنْ عَقَارِهِ بِنِسْبَةٍ تَتَجَاوَزُ الـرُّبُعَ الـقَانُونِيَّ الـمَجَّانِيَّ، وَفْقَ الـنُّصُوصِ الـمُتَّبَعَةِ مُنْذُ عُقُودٍ لِتَحَمُّلِ الـعَقَارَاتِ الـمُسْتَفِيدَةِ جُزْءًا مِنْ كُلْفَةِ الـمَرَافِقِ.

وَأَوْضَحَتْ أَنَّ الـمَشْرُوعَ لَمْ يُنْشِئْ وَاقِعًا قَانُونِيًّا جَدِيدًا، بَلِ ٱسْتَنَدَ إِلَى قَاعِدَةِ الـقِيَاسِ فِي الـتَّشْرِيعِ عَبْرَ تَطْبِيقِ الأَحْكَامِ الـمُقَرَّرَةِ لِلـطُّرُقِ عَلَى السِّكَكِ الـحَدِيدِيَّةِ؛ بِاعْتِبَارِهِمَا مَرَافِقَ عَامَّةً تَحْتَاجُ إِصَلاَحَاتٍ وَحَرَمًا دَائِمًا لِلـتَّشْغِيلِ.

كَمَا لَفَتَتْ إِلَى أَنَّ حَقَّ الـمَالِكِ فِي الـتَّعْوِيضِ لاَ يَتَأَثَّرُ سَلْبًا أَوْ إِيجَابًا بِٱرْتِفَاعِ قِيمَةِ الـعَقَارِ أَوْ ٱنْخِفَاضِهَا نَتِيجَةَ عُبُورِ الـسِّكَّةِ، مُشِيرَةً إِلَى أَنَّ الـتَجَارِبَ الـدَّوْلِيَّةَ تُثْبِتُ أَنَّ القَاعِدَةَ الـعَامَّةَ هِيَ ٱرْتِفَاعُ قِيمَةِ الأَرَاضِي الـمُجَاوِرَةِ لِلـسِّكَكِ الـحَدِيدِيَّةِ.