منها الحبس والغرامة.. الشرطة المجتمعية تتوعد مطلقي الشائعات بعقوبات صارمة

بغداد - واع - آمنة السلامي

أكدت مديرية الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن الوضع الأمني تحت السيطرة وتتم متابعته بدقة على مدار الساعة، فيما أشارت إلى أن الأجهزة المختصة تلاحق مروجي الشائعات قانونياً.

وقال مدير الشرطة المجتمعية، العميد علي العجمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها تتابع الأوضاع بدقة وعلى مدار الساعة وأن الوضع الأمني تحت السيطرة"، داعياً المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار غير الموثوقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط".

وأضاف أنه "على الجميع التحلي بالوعي والحكمة للحفاظ على استقرار بلدنا"، موضحاً أن "مطلقي الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية وفق القوانين النافذة ومنها القوانين المتعلقة بإساءة استخدام وسائل الاتصال والنشر وقد تصل العقوبات إلى الحبس أو الغرامة أو كلتيهما بحسب طبيعة الجرم وتأثيره".

وأشار العجمي إلى أن "الأجهزة المختصة تتابع هذه الحالات وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين"، مبيناً أن الشرطة المجتمعية تعتمد على عدة محاور في مواجهة الشائعات أبرزها:

1. التوعية المجتمعية من خلال الندوات وورش العمل في المدارس والجامعات والمجتمع.

2. الرصد والمتابعة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحليل محتواه.

3. التنسيق مع الجهات الأمنية والإعلامية لنشر المعلومات الصحيحة بشكل سريع.

4. التواصل المباشر مع المواطنين لتعزيز الثقة وتصحيح المعلومات المغلوطة.

5. إطلاق حملات توعوية إلكترونية للحد من انتشار الأخبار الكاذبة".