منحة العيد.. إعفاءات قانونية تُحفز المُشغِّلين على صرفها للأجراء

مع اقتراب عيد الأضحى، دأبت بعض المقاولات على صرف مِنَح وتعويضات خاصة باقتناء الأضحية خلال هذه المناسبة، وتستفيد هذه المبالغ المالية من إعفاءات ضريبية ومن اقتطاعات الضمان الاجتماعي، بهدف تحفيز أرباب العمل على صرفها للأجراء، غير أن هناك تفاصيل أخرى من شأنها الحسم في قرار المشغل منحها للأجير أو لا.

وينتظر العديد من المستخدمين والأجراء ما ستجود به الإدارات المالية لمقاولاتهم قصد مساعدتهم على اقتناء أضحية العيد. كما عاد النقاش حول منحة شراء أضحية العيد، خاصة في الأوساط المحاسبية، بحيث تطرح عدة تساؤلات بشأن سقف الإعفاء، والتغييرات التي طرأت مؤخراً على هذه المنحة، وكذا طريقة التعامل معها من زاوية اشتراكات الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل.

وفي هذا الصدد، أوضح الخبير المحاسب، رشيد أوباري، أنه بخصوص الاقتطاعات المتعلقة باشتراكات الضمان الاجتماعي، فقبل حلول سنة 2026، كانت هذه المنحة معفاة في حدود 2000 درهم فقط، وبالتالي فإن كل مبلغ يتجاوز هذا السقف كان يخضع للاقتطاعات.

وأضاف أنه ابتداء من 29 شتنبر 2025، وهو تاريخ صدور قرار وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلق بواجبات الاشتراك الخاصة بالضمان الاجتماعي، طرأ تغيير جديد، إذ تم إدراج منحة شراء أضحية العيد ضمن التعويضات ذات الطابع الاجتماعي، كما تم رفع سقف الإعفاء من الاشتراكات في حدود مبلغ 5000 درهم.

غير أن هذا المبلغ، يضيف الخبير ذاته، لا يُمثل سقفاً خاصا بمنحة العيد فقط، بل هو سقف إجمالي لمجموع التعويضات ذات الطابع الاجتماعي خلال سنة واحدة، وهي: منحة الولادة، منحة الزواج، منحة الختان، منحة وفاة أحد الأصول أو الفروع، منحة الدخول المدرسي، منحة شراء الألعاب للأطفال بمناسبة عاشوراء، منحة شراء أضحية العيد، إضافة إلى التبرعات والهدايا.

ولتوضيح الأمر أكثر، تابع بالقول: “لنفترض أن أجيرا رُزق بمولود سنة 2026 واستفاد من منحة ولادة بقيمة 2000 درهم، فهذه المنحة تكون معفاة لأنها لا تتجاوز سقف 5000 درهم. وعند حلول عيد الأضحى، إذا أراد المشغل منحه تعويضاً لشراء الأضحية، فإن الإعفاء سيشمل فقط 3000 درهم، باعتبار أنه سبق أن استفاد من 2000 درهم. وبذلك يكون قد استنفد رصيد الإعفاء السنوي الخاص بالتعويضات ذات الطابع الاجتماعي”.

وبالتالي، فإذا تقرر بعد ذلك منحه تعويض الدخول المدرسي خلال نفس سنة 2026، فإن هذا التعويض سيخضع كاملاً للاقتطاعات.

أما بخصوص الاقتطاعات المتعلقة بالضريبة على الدخل فقد تم تحديد سقف الإعفاءات في المذكرة الإدارية الصادرة عن المديرية العامة للضرائب سنة 2017.

وكما هو الحال بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد أدرجت مديرية الضرائب أيضا منحة العيد ضمن المنح ذات الطابع الاجتماعي، لكنها حددت لها سقفاً أدنى هو 2500 درهم.

و”بالتالي فإن الإعفاء من الضريبة على الدخل يهم مجموع المنح ذات الطابع العائلي خلال نفس السنة، في حدود 2500 درهم فقط” يضيف أوباري. كما نبه الخبير مُحاسبي المقاولات إلى أنه يجب الانتباه إلى وُجود رصيدين مختلفين؛ رصيد خاص بالضمان الاجتماعي، وآخر خاص بالضريبة على الدخل.

ظهرت المقالة منحة العيد.. إعفاءات قانونية تُحفز المُشغِّلين على صرفها للأجراء أولاً على مدار21.