مناظرة “منازعات الدولة” توصي بالوساطة في تسوية خلافات الإدارة مع الخواص
أوصت المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها إلى وضع إطار لتطوير الشراكة بين الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية ومؤسسة وسيط المملكة لحل النزاعات المثارة بين أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص عن طريق الوساطة، داعيةً إلى تدبير المنازعات القضائية للدولة وفق مقاربة تقوم على إعطاء الأولوية للوقاية من المنازعات من خلال العمل على تفعيل آليات الاستشارة القبلية والمواكبة القانونية للإدارات.
وفي مجال المقاربة الاستباقية وجهود الوقاية من المنازعات، أوصت المناظرة، ضمن التوصيات التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية في إصدار حديث النشر عن أشغالها (المناظرة الوطنية) على موقعها الرسمي، بتشكيل لجنة لمراجعة نماذج العقود وإعداد عقود وقرارات نموذجية استرشادية.
تقوية أقسام الشؤون القانونية
وأشار المشاركون في المناظرة إلى ضرورة تعزيز وتقوي هياكل البنيات المكلفة بالشؤون القانونية واليقظة والمنازعات بمختلف القطاعات والمؤسسات والمقاولات العمومية ومدها بالوسائل الكافية والموارد البشرية المتخصصة وخلق آلية لتحفيزها.
وفي نفس الصدد، أوصى المصدر عينه بإحداث منصب خبير مرجعي في الشؤون القانونية والقضائية والخبرات ذات الصلة بالإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، مع تشكيل لجنة تنسق أشغالها الوكالة القضائية للمملكة تتولى تحديد وتحديث خريطة مخاطر منازعات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية.
ودعت المناظرة إلى تنظیم اجتماعات سنوية وورشات عمل لفائدة المصالح المكلفة بإدارة الموارد البشرية وإبرام الصفقات العمومية وتدبير الوعاء العقاري، لافتةً إلى أهمية إعداد تقرير سنوي يرفع إلى رئيس الحكومة بشأن تتبع أداء القطاعات في مجال الوقاية من المنازعات.
ترشيد اللجوء إلى المساطر القضائية
وبخصوص الحكامة والرفع من نجاعة تدبير منازعات الدولة، أوصت المناظرة باعتماد حكامة جيدة في تدبير منازعات الدولة عبر وضع القواعد والمناهج الكفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة، من خلال ترشيد اللجوء إلى المساطر القضائية ومباشرة الطعون.
وفي نفس السياق، دعت المناظرة إلى وضع آلية قانونية للتحكم في تكلفة المنازعات من أجل الحفاظ على توازنات المالية العمومية واستمرارية المرفق العام وإرساء منظومة للرقابة الداخلية على أساس المعايير المعمول بها.
وأجمع المشاركون في المناظرة على اعتماد مؤشرات نجاعة الأداء المتعلقة بتدبير المنازعات القضائية والإدارية من طرف القطاعات المعنية بهذه الإشكالية في إطار برمجتها المالية متعددة السنوات مع اعتماد الآليات الحديثة للتكنولوجيا في تدبير المنازعات.
رقمنة تدبير نزاعات الدولة
وفي مجال الرقمنة، دعت المناظرة إلى إحداث منصة رقمية لمركزة وتحليل المعطيات المتعلقة بمنازعات الدولة باسم “e-contentieux public” تديرها الوكالة القضائية للمملكة، مع مسك الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية لأنظمة معلوماتية معززة ببرامج للتتبع والتقييم والإشعار تسمح بتدبير معقلن للقضايا وتتبع مال المسطرة القضائية وضبط الآجال.
وأوصت المصدر ذاته بتعزيز التبادل اللامادي للوثائق والمعطيات بين الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والوكالة القضائية للمملكة وبينها وبين المحاكم واستغلال المعلوميات والذكاء الاصطناعي في الرفع من نجاعة تدبير المنازعات.
ولفتت المناظرة عينها أهمية تفعيل وتوسيع الشبكة الوطنية للإدارات المعنية بتدبير منازعات الدولة التي تم توقيع ميثاقها خلال أشغال المناظرة، مع التأكيد على التدبير الترابي للمنازعات في إطار مواكبة ورش الجهوية المتقدمة الذي انخرطت فيه بلادنا، وإحداث تمثيليات للوكالة القضائية للمملكة، لتقريب خدماتها من الإدارات على المستوى الترابي
العمل على إعداد تصور شامل حول عقود التأمين على المسؤولية الإدارية، بالإضافة إلى إحداث مرصد وطني لمنازعات أشخاص القانون العام.
ظهرت المقالة مناظرة “منازعات الدولة” توصي بالوساطة في تسوية خلافات الإدارة مع الخواص أولاً على مدار21.
