مناشدة عاجلة لرئيس الوزراء: موظفو “وزارة الشباب” في مهب تصفية الحسابات تحت غطاء الهيكلة

دولة رئيس الوزراء الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ​نتوجه إلى دولتكم بهذه المناشدة العاجلة، ونحن على يقين تام بحرصكم الموصول على سيادة القانون، وحماية الموظف العام، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في كافة مؤسسات الدولة الأردنية. ​لقد جرى مؤخراً – بحسب ما أفاد به عدد من موظفي وزارة الشباب – إبلاغهم شفهياً من قبل الشؤون القانونية بأنهم مشمولون بما أُطلق عليه “الفائض العام”، وأن هناك توجهاً رسمياً للاستغناء عن خدماتهم ضمن إجراءات إعادة الهيكلة التي ارتآها وزير الشباب. ووفقاً للمعلومات الواردة، فقد وُضعت أمام هؤلاء الموظفين ثلاثة خيارات أحلاها مرّ؛ إما أن يقوم الموظف بنفسه بالبحث عن فرصة نقل أو شاغر في وزارة أخرى، أو التوقيع على إقرارات تتضمن التنازل عن بعض المسميات أو الاستحقاقات الوظيفية والمالية مقابل البقاء في الوزارة، أو الاستغناء الفوري عن خدماتهم في حال رفض الخيارين السابقين. ​دولة الرئيس، إن أكثر ما يثير القلق والريبة في هذه الإجراءات هو اقتصار التواصل والتبليغ على مجموعة محددة من الموظفين دون غيرهم، الأمر الذي ولّد لديهم شعوراً راسخاً بأن تطبيق الهيكلة لا يتم بمعايير عادلة ومكتوبة، بل بأسلوب انتقائي يستوجب التحقق العاجل من مدى الالتزام بمبدأ المساواة والشفافية في أي إجراءات يمس مستقبل الموظفين وأمانهم الوظيفي. ​ومن هنا، نلتمس من دولتكم التحقق مما إذا كانت هذه الهيكلة تستند إلى أسس موضوعية ومهنية تخدم المصلحة العامة، أم أنها تُستخدم بصورة انتقائية قد تُفسَّر على أنها وسيلة لتصفية خلافات إدارية شخصية والاستغناء عن كفاءات بعينها دون مبررات قانونية معلنة. فمن غير المنطقي أو المقبول أن يُترك الموظف العام ليجوب الوزارات والمؤسسات الحكومية بحثاً عن فرصة عمل بنفسه، وكأن مستقبله الوظيفي بات مسؤولية شخصية،...