منار اسليمي: الحكم الذاتي وقاية هيكلية وتكلفته أقل من استمرار النزاع

أكد عبد الرحيم منار اسليمي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، أن مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحل نزاع الصحراء لا يمكن فهمه فقط من زاوية قانونية أو دستورية، بل ينبغي قراءته ضمن تحولات جيوسياسية واستراتيجية عميقة تشهدها المنطقة والعالم، مشددا على أن موجة الدعم الدولي المتزايدة للمبادرة المغربية ترتبط أساسا بتغير موازين القوى الدولية وبالأهمية الجيوسياسية المتصاعدة للأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأوضح اسليمي، خلال مداخلة له في ندوة بعنوان “الحكم الذاتي.. قراءة في الأبعاد الجيوسياسية والأمنية”، نظمها مختبر القانون والحقوق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، على هامش معرض الكتاب بالرباط، أن الحكم الذاتي يمثل “هندسة اقتصادية وسياسية وثقافية وأمنية”، مبرزا أن التجارب الدولية في هذا المجال تختلف من دولة إلى أخرى، لأن كل نموذج يرتبط بخصوصية الدولة التي اعتمدته ومسار تطورها التاريخي والسياسي، وهو ما يجعل استنساخ التجارب المقارنة أمرا غير دقيق.

وأشار إلى أن النقاش الذي رافق المبادرة المغربية شهد في بداياته بعض “الانزلاقات”، خاصة لدى من دعوا إلى تعديل دستوري مباشر لإدماج الحكم الذاتي، معتبرا أن الأمر يرتبط أكثر بكيفية تنزيل هذا النموذج داخل البنية الترابية والمؤسساتية القائمة، سواء عبر القوانين التنظيمية للجماعات الترابية أو من خلال تطوير مفهوم الجهوية المتقدمة.

وسجل المتحدث أن التخوفات التي تثار عادة بشأن الحكم الذاتي تركز على مسألتي السيادة واحتمال تحول المستفيدين من هذا النظام إلى تيارات انفصالية، غير أن السؤال الحقيقي، بحسب تعبيره، يتعلق بـ”تكلفة استمرار التوتر”، موضحا أن الدراسات الدولية تؤكد أن كلفة النزاعات المزمنة أعلى بكثير من كلفة اعتماد أنظمة للحكم الذاتي.

وأضاف أن الدول تواجه نوعين من التهديدات، إما تهديدات خارجية تعالج بالحروب أو التحالفات أو الردع، وإما تهديدات داخلية تعالج عبر المؤسسات وإعادة توزيع السلطة، معتبرا أن الحكم الذاتي يدخل ضمن ما وصفه بـ”الوقاية الهيكلية” التي تعتمدها الدول لتقليص التوترات وضمان الاستقرار السياسي، مؤكدا أن الدول التي تنجح في توزيع السلطة بشكل مرن تعزز سيادتها بدل إضعافها.

وفي قراءته للتحولات الدولية المرتبطة بالملف، شدد اسليمي على أن “الجغرافيا السياسية أصبحت هي المحدد الأساسي لمسارات التسوية”، مبرزا أن الموقع الاستراتيجي للأقاليم الجنوبية، والتحولات التي أحدثتها المبادرة الأطلسية المغربية، إضافة إلى الثقل الاقتصادي المتنامي للمنطقة، كلها عوامل دفعت عددا من الدول إلى دعم خيار الحكم الذاتي.

واعتبر أن التحالفات التي نسجها المغرب، خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، ساهمت في تعزيز هذا التوجه، مؤكدا أن “الفرصة الجيوسياسية الحالية قد لا تستمر لأكثر من سنة”، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، خاصة بعد التطورات التي عرفها الشرق الأوسط.

كما أبرز أن منطقة الساحل والمحيط الأطلسي تحولت إلى مجال حيوي جديد بالنسبة للقوى الدولية، سواء من حيث الطاقة أو التجارة أو الأمن البحري، موضحا أن الأقاليم الجنوبية باتت تمثل بوابة استراتيجية نحو إفريقيا، في سياق تنافس متصاعد بين الولايات المتحدة والصين وروسيا على النفوذ داخل القارة.

وحذر من أن استمرار النزاع دون حل قد يفتح المجال أمام تمدد التنظيمات الإرهابية من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي، معتبرا أن المقاربة الجيوسياسية الكبرى لم تعد تركز على الجوانب القانونية أو التاريخية للنزاعات، بل على مدى توافق الحلول المطروحة مع مصالح القوى الكبرى واستقرار المناطق المعنية.

وفي حديثه عن الجزائر، قال اسليمي إن الرباط تسعى إلى حل نهائي للنزاع، بينما تعمل الجزائر، بحسب تعبيره، على إبقاء الوضع في حالة غموض، موضحا أن المغرب يجد نفسه أمام خيارين، إما “تحييد الجار” أو دفعه إلى تغيير حساباته السياسية، معتبرا أن المؤشرات الحالية لا تزال غامضة بشأن إمكانية حدوث تحول حقيقي في الموقف الجزائري.

كما اعتبر أن التغيرات التي شهدتها مواقف قوى كبرى داخل مجلس الأمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، ساهمت في خلق فرصة جديدة لصالح المغرب، مضيفا أن الرباط نجحت في تقديم الحكم الذاتي كـ”عرض استراتيجي” قادر على إقناع القوى الدولية الكبرى.

وأكد أن فهم مبادرة الحكم الذاتي يقتضي استحضار ثلاثة عناصر مترابطة، تتمثل في قوة الجبهة الداخلية، والأهمية الجغرافية الاستراتيجية للمغرب، ثم توازنات القوى الدولية، معتبرا أن هذه العوامل تصب حاليا في مصلحة المغرب وتدعم رؤيته للحكم الذاتي باعتباره آلية لتكريس السيادة وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي للمملكة.

وختم اسليمي بالتأكيد على أن المغرب يوجد أمام “فرصة مفتوحة” ينبغي استثمارها بسرعة، داعيا إلى تحويل موجة الاعترافات الدولية إلى قناعة لدى القوى الكبرى بأن فشل المفاوضات قد يدفع الرباط إلى المرور نحو تنزيل الحكم الذاتي بشكل مباشر، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة الانتباه لحدود تدخل المجتمع الدولي، وإلى أهمية الحفاظ على خصوصية النموذج المغربي في إطار الجهوية المتقدمة، بدل استنساخ تجارب أجنبية لا تنسجم مع تطور الدولة المغربية ومسارها المؤسساتي.

ظهرت المقالة منار اسليمي: الحكم الذاتي وقاية هيكلية وتكلفته أقل من استمرار النزاع أولاً على مدار21.