مناقشات ليبية موسعة في تونس لإقرار قانون شامل المفقودين

متابعات – الموقف الليبي

أحرزت الأطراف الليبية تقدماً ملحوظاً في مسار التوافق على مشروع قانون خاص بالأشخاص المفقودين، عقب اجتماع موسع عُقد في تونس يوم 27 مارس، بمشاركة 27 ممثلاً عن مؤسسات الدولة والهيئات القانونية ومنظمات المجتمع المدني، وبدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وشهد الاجتماع الخامس للجنة الخبراء المعنية بالإطار القانوني للأشخاص المفقودين حضور أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى جانب ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية، شملوا وزارات العدل والداخلية والخارجية، والمجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، فضلاً عن خبراء قانونيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

ويمثل هذا اللقاء محطة مهمة في جهود إعداد إطار قانوني متكامل لمعالجة ملف المفقودين في ليبيا، استناداً إلى مشاورات موسعة وتقييم دقيق للثغرات القانونية والمؤسسية، كما ورد في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تحديد هذه الفجوات.
وعلى مدار ثلاثة أيام، ناقش المشاركون مسودة القانون وأدخلوا عليها تعديلات جوهرية، أسفرت عن إصدار «نسخة شبه نهائية»، وفق ما أكده النائب ميلود الأسود، الذي شدد على أهمية القانون في حماية حقوق أسر المفقودين وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية بعمليات البحث والتعرف.

وتوصلت المناقشات إلى توافق حول تعديلات رئيسية تهدف إلى تعزيز استقلالية الهيئة المختصة، وتوضيح آليات تشكيل مجلس إدارتها، ومواءمة التشريعات الليبية مع المعايير الدولية، فضلاً عن دعم آليات القضاء والمساءلة، وتوسيع حقوق الضحايا وأسرهم، وتعزيز حماية البيانات، وإنشاء سجل وطني موحد للتنسيق بين مؤسسات الطب الشرعي.

وفي هذا السياق، أكد نوح الرحيل، أحد ذوي المفقودين، أن القانون المرتقب سيسهم في إنهاء تداخل الاختصاصات وسد الثغرات التي أعاقت معالجة هذا الملف لسنوات. كما شددت المستشارة القانونية أميمة باوي على ضرورة إقرار لوائح تنفيذية قوية تضمن تحييد القانون عن التسييس، وترسيخ تركيزه على حقوق الضحايا.

من جانبه، أوضح محمد صالح، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن النسخة المنقحة من مشروع القانون أصبحت أكثر تماسكاً وشمولاً، وتعتمد نهجاً يضع الضحايا في صدارة الجهود، بما يعزز التنسيق المؤسسي بين الجهات القضائية والشرعية والإدارية، ويدعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

واختتم بالتأكيد على أن إقرار القانون من قبل مجلس النواب سيمثل خطوة حاسمة نحو استعادة الثقة والكرامة لعائلات المفقودين في ليبيا، فيما جددت بعثة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزامهما بمواصلة دعم المؤسسات الليبية في استكمال هذا المسار وتنفيذ مخرجاته.

The post مناقشات ليبية موسعة في تونس لإقرار قانون شامل المفقودين appeared first on الموقف الليبي.