منع تصدير الطماطم نحو إفريقيا يُغضب مُصدرين ومهنيين للنقل
على إثر منع تصدير الطماطم نحو الأسواق الإفريقية، بناءً على تعليمات شفوية صادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات “MOROCCO FOODEX”، أعربت هيئتنان معنيتان بتصدير ونقل هذه المادة عن غضبهما من القرار الذي نزل “دون أي إشعار أو إنذار مسبق”، واصفتين إياه بالإرتجالي ومطالبتين برفعه فوراً.
واعتبرت الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، في بلاغ مشترك بينها وبين نقابة الاتحاد العام لمهنيي النقل، أن ما وقع “يشكل سابقة خطيرة في تدبير قطاع حيوي، ويعكس غياب الشفافية والحكامة، حيث تم فرض منع فعلي دون أي قرار مكتوب أو سند قانوني واضح، وهو ما يضرب في العمق مبدأ المقاربة التشاركية”.
وأكدت الهيئتان “بشكل واضح أننا مع حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي وضمان تموين السوق الوطنية”، مقابل رفض قاطع اعتماد تعليمات شفوية وقرارات مفاجئة، يتم تنزيلها دون إشراك المهنيين أو حتى إشعارهم، لما لذلك من آثار مدمرة على المقاولات الوطنية.
كما أوضحتا أن هذا المنع الفجائي ألحق أضراراً جسيمة بمنتجي ومصدري الطماطم، وكذا بمهنيي النقل، نتيجة توقف الشحنات والإخلال بالالتزامات التعاقدية مع الشركاء الأفارقة، مما يهدد مصداقية المغرب كشريك اقتصادي موثوق ويقوض الجهود المبذولة لتعزيز حضوره في القارة الإفريقية.
وبناء على ذلك، نددت الهيئتان الموقعتان بشدة بهذا المنع واصفة إياه بغير المبرر؛ مؤكدتان دعمهما لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في إطار قرارات متوازنة وواضحة، ورفضهما بشكل مطلق أسلوب التعليمات الشفوية والتدبير الارتجالي.
كما حملتا الجهات المعنية كامل المسؤولية عن الخسائر والأضرار الناتجة، مطالبتين برفع هذا المنع فوراً وتمكين المصدرين من استئناف نشاطهم بشكل عادي.
ودعتا إلى فتح حوار عاجل ومسؤول مع المهنيين لوضع حلول واقعية ومستدامة، مع استعدادهما لاتخاذ خطوات تصعيدية مهنية وتنظيمية للدفاع عن حقوق المنتجين والمصدرين وقطاع النقل.
وأكدتا أن استمرار مثل هذه الممارسات غير الشفافة من شأنه أن يضر بمناخ الأعمال، ويزعزع ثقة الفاعلين الاقتصاديين ويؤثر سلباً على صورة الاقتصاد الوطني داخل وخارج المملكة.
ظهرت المقالة منع تصدير الطماطم نحو إفريقيا يُغضب مُصدرين ومهنيين للنقل أولاً على مدار21.
