منع تضارب المصالح في العمل الوزاري

أ. د. ليث كمال نصراوين قرر مجلس الوزراء البدء في إعداد مشروع نظام جديد لضبط العمل الوزاري يهدف إلى تعزيز النزاهة والحوكمة في العمل العام، وذلك كردة فعل على الأحداث الأخيرة التي شهدت حالة من تضارب المصالح بالنسبة لوزير العمل. وستشكل هذه الخطوة تطورا تشريعيا مهما، كونها ستنقل تنظيم السلوك الوزاري من دائرة الالتزام الأدبي الذي كرسته مدونة السلوك الوزاري وميثاق الشرف، إلى إطار قانوني واضح ومحدد يرسم حدود المسؤولية الوزارية، ويوفر مِكنة قانونية الجهات الرقابية للتدخل قبل وقوع المخالفة، وليس بعدها فقط. ولن يبدأ مشروع تنظيم النزاهة الوزارية من فراغ؛ فالمشرع الدستوري قد وضع حجر الأساس لمبدأي النزاهة والحيادية في العمل الحكومي من خلال المادة (44) من الدستور، التي تحظر على الوزير أثناء توليه الوزارة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما منعته من أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة. غير أن هذه الأحكام الدستورية، على أهميتها، جاءت في صورة مبادئ عامة تخص الوزراء، وتعكس فلسفة المشرع الدستوري في حماية استقلال القرار الوزاري، لكنها لم تتناول الأشخاص المرتبطين بالوزير بعلاقة الدم أو القرابة، أو الآليات الإجرائية اللازمة لتنفيذها، كما لم تعالج صور تضارب المصالح التي فرضتها طبيعة الإدارة الحديثة وتشابك المصالح بين القطاعين العام والخاص. ومن هنا، فإن النظام المرتقب صدوره لا ينبغي أن يكون مجرد إعادة صياغة لما ورد في الدستور، وإنما يجب أن يشكل الإطار التنفيذي الذي يترجم المبادئ الدستورية إلى قواعد قانونية قابلة للتطبيق. فالغاية منه ليست فقط مكافحة الفساد، وإنما الوقاية منه وحماية المال...