منع السفر ضرورة لتحصيل أموال الدائنين

أكد عضو مجلس النواب النائب أحمد السلوم أهمية مشروع قانون منع المدين من السفر، لما يمثله من ضرورة ملحة لإيجاد آلية فعالة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المدينين، وضمان تحصيل الأموال المستحقة، وذلك من خلال تقييد سفر المدين إلى الخارج بما يحفظ حقوق الدائنين ويصون أموالهم. وأوضح السلوم أنه رغم أن فكرة مشروع القانون لا تخالف في جوهرها النصوص الدستورية، وفق ما ورد في مذكرة المستشار القانوني، إلا أنه وتماشيًا مع رأي الحكومة بشأن الحفاظ على حرية التنقل، وانسجامًا مع التشريعات النافذة التي تقر مبدأ المنع من السفر بشكل مؤقت، فقد تم إدخال تعديل يقضي بأن يكون المنع من السفر لمدة أقصاها ثلاث سنوات كإجراء مؤقت يتيح الفرصة لاسترداد الأموال المستحقة على المدين المحكوم عليه. وأشار إلى أنه منذ تطبيق القانون الحالي، لوحظ ازدياد كبير في حجم المبالغ المستحقة على المدينين من الأجانب، مبينًا أن النص القائم يمنح قاضي التنفيذ، بناءً على طلب المنفذ له، صلاحية إصدار أمر بمنع المنفذ ضده من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى بحد أقصى ثلاث مرات، بما يعني أن مدة المنع لا تتجاوز تسعة أشهر فقط، وهو ما لا يتناسب مع حجم الحقوق المالية المهدرة. وأضاف السلوم أن مدة المنع من السفر أصبحت في التطبيق ذات طابع تقديري لا يرتبط دائمًا بحجم الدين، سواء كان مبلغًا بسيطًا أو بملايين الدنانير، الأمر الذي خلق ثغرة يستغلها بعض المدينين. خاصة من غير المواطنين، ممن يسهل عليهم مغادرة البلاد والعودة إلى بلدانهم، مما يؤدي في النهاية إلى ضياع حقوق الدائنين وعدم إمكانية تحصيلها بشكل فعال.