بقلم: م. زياد زكريا
قام حزب العمال مشكوراً بالتصدي لمشروع قانون تنظيم العمل المهني من خلال طرح القانون للنقاش والتحليل وبالتالي رفض نوابه إقرار القانون ، ولكن ، كما حدث ويحدث في كافة القوانين تقريباً، تم إقرار القانون بوجود 12 نائباً تحت القبة !!!! نعم إثنا عشر نائباً فقط قرروا مصير خمسة ملايين مواطن أردني على الأقل وهم مليون عامل وعائلاتهم لم يتناه إلى سمعهم أن هناك من يبحث في مصيرهم ومصير عائلاتهم ومستقبلهم وهم عنه غافلون ، وهذا يدفعنا إلى طرح تساؤلات نحتاج إلى إجابات عنها من أي من العارفين بالأمر، وهذه؛
1.من يحاسب نواب الأمة على عدم حضورهم إجتماعات المجلس والقيام بواجبهم الذي أنتخبوا من أجله ؟ هل هناك فعلياً قاعدة إنتخابية حقيقية أم واجهات تصلح لتزيين الأعراس والمآتم التي يراق بها اللحم البلدي والجميد الكركي ؟ لا أستغرب أن يكون معظم أفراد الشعب لا يعلمون أسم النائب الذي يمثل مناطقهم إلا إذا كان من نفس العشيرة . ما هي البرامج الإصلاحية والسياسية لكل حزب وكل عضو من أعضاء المجلس وماذا حقق منها عند إنتهاء ولايته ؟ إلا إذا كان تزفيت دخلة منزل النائب أبو الهمم يعتبر قمة الإنجاز على مستوى الأمة وإصلاحاً ليس له مثيل لطرق المملكة خدمة للمواطن!!! . لو قلنا للجمهور أنكم تحصدون ما تزرعون وأن "يداك أوكتا وفوك نفخ" لكان ذلك شماتة لا يمكن أن تصدر عنا ولكن أقول أنه طالما بقينا بعيدين عن الحياة السياسية وبقينا ننتخب نوابنا على أسس عشائرية فلن يكون لدينا نواب يستحقون تمثيلنا.
2.هل يعمل النواب لدى الحكومة ويأتمروا بأمرها وأمر فلان أو علان منها ؟ إذا كان الأمر كذلك فإنني آمل أن يتم إلغاء مجلس النواب كاملاً وتوفير تكاليفه لإنفاقها على الصحة والتعليم ورفع كفاءة العمال بصورة حقيقية ولا بأس من إصلاح الشوارع والأرصفة ومنها تزفيت دخلة منزل أبو الهمم وصرف الباقي على دعم الميزانية المريضة. ليس لدي إحصائية بالقوانين التي ردها مجلس النواب للحكومة سابقا إلا أني لا أذكر أي منها وكل ما أذكر أن قانون الإيجار والإستئجار قبل عدد من السنين كان قد أعاده صاحب الجلالة لإعادة الدراسة وهذا إثبات آخر أن المجلس لا يقوم بعمله وأنه كان عليه أن يشعر بالخجل أمام تقصيره أمام الشعب والقائد الأعلى ولكن لم يشعر أحد بذلك .
3.ما هو الهدف من إصدار القانون وما هي الفائدة منه؟ أليس من الأحرى أن تقوم الجهة المصدرة للقانون بتقديم شرح وتوضيح حول أسباب طرح القانون والفوائد المتوخاة منه للمواطن ومصلحته من ذلك؟ أم أن كل ذلك لا داع له والموضوع لا يتجاوز فكرة تلمع في رأس مسؤول أو يوحي بها صاحب مصلحة فردية فيعهد إلى موظفيه بكتابة الفكرة التي يتم تحويلها للقسم القانوني فتخرج منه مشروع قانون يتم سلقه في مجلس النواب فيصبح قانوناً !! ثم ألا يفترض مراجعة القانون بعد فترة لتقييم ما تحقق من أهدافه؟ لو قلنا أن قانون تنظيم العمل المهني قد حقق 100% من أهدافه لكان هذا صحيحاً ولو قلنا أنه لم يحقق شيء من أهدافه بنسبة 0% لكان هذا صحيحاً أيضاً لأن المؤسف أنه لا يوجد أهداف تفيد الوطن أو المواطن.
4.موضوع القانون هو "العمل" وله ثلاثة أطراف تؤثر وتتأثر به وهم العامل نفسه وصاحب العمل والمهندس الذي يصمم العمل ويشرف عليه ، بالإضافة إلى نقاباتهم التي تمثلهم ، ولكن نجد أنه لم يتم إستشارة وأخذ رأي أي من هذ الأطراف ، لماذا ؟ هل لأن هناك موظف دولة يجلس على كرسي تحت مكيف ليدخن ويشرب القهوة يعتبر نفسه أعلم بمصلحة الأطراف من الأطراف أنفسهم وأن المواطن في تعريفه هو "السيد لا شيء" عندما يقف أمام المرآة ويزهو كل صباح صائحاً "أنا الدولة والدولة أنا" ؟ هذه الفوقية التي تمارسها الحكومات المتعاقبة غير قابلة للإستمرار ويجب أن تتوقف فالشعب الأردني شعب ناضج وواع ويميز مصلحته وليس بجاجة لحكومات ذات طابع أبوي فقد آن الأوان أن يتم التعامل مع الشعب بما يستحقه من إحترام لا أكثر وأن يتم التشاور معهم فيما يمس مستقبلهم ، إلا إذا كان هناك من يعمل ويفرح بأن يدار الوطن على طريقة "سارحة والرب راعيها" وهذا بالتأكيد ليس في مصلحة الوطن أو المواطن الذي يفترض أنه مصدر السلطات .
5. بتقدير بسيط يبلغ أعداد أطراف القانون مليون عامل ، مئة ألف مهندس ، عشرة آلاف صاحب عمل وخمسة ملايين من أفراد أسرهم ، ومع ذلك يخرج القانون بموافقة 12 نائباً فقط وخلال أيام معدودة !!!! هل هذا تقنين لجهود نواب الأمة الكرام وحفاظاً على وقتهم الثمين ؟ أم أن هناك دوافع أخرى لا نعرفها ؟ فعلى سبيل المثال هذا الموضوع جاذب للمعونات الخارجية ويتطلب تأسيس مراكز تدريب وطرح عطاءات "وإحالتها" لتدريب العمال ، وإجبار العمال على التدريب بعد إستيفاء الرسوم حفاظا على لقمة عيشهم التي لم يتبق منها شيء أصلاً ، لا سيما مع الغرامات التي يزخر بها القانون والتي أصبحت مرافقة لكل قانون لإضافة أعباء على كاهل "جمل المحامل" المواطن الذي حني ظهره ولم يعد قادراً على التحمل أكثر.
6.لماذا يتم "سلق" القوانين؟ ما العبرة من إقرار قانون خلال أيام دون توضيح ودون إستشارات؟ هل يفترض أن نسأل آينشتاين عن إجابة لهذه الأحجية ؟ أفيدونا رجاءً.
