​مَنْ يكسر الصمت لصالح الفئة المسحوقة المستحقة؟

الخبير موسى الصبيحي رواتب ضمان دون الـ 200 دينار تنتظر إنفاذ المادة 89/أ ​ ​عبر منصتي التوعوية “الضمان والناس” التي نذرتها لتكون صوت المشترك والمتقاعد، ومنبراً للعدالة والحماية الاجتماعية، أعيد اليوم فتح ملف قانوني وإنساني يلفه صمت مطبق وغير مبرر من قِبل مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ومجلس الوزراء على حد سواء. وهو ملف رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال وفقاً للمادة 89/أ من قانون الضمان الاجتماعي. ​لقد مضى أكثر من خمس سنوات على آخر تعديل طرأ على الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بموجب المادة المذكورة، قفزت خلالها معدلات التضخم وتآكلت معها القوة الشرائية للرواتب الأدنى في الضمان، فيما بقي هذا النص التشريعي معطلاً بانتظار خطوة إجرائية بسيطة في شكلها، لكنها عظيمة في أثرها ونفعها، خطوة تبدأ بتنسيب من مجلس إدارة المؤسسة، يليها قرار من مجلس الوزراء بالموافقة والإقرار. ​لا أتحدث هنا عن ترف معيشي لفئة من متقاعدي الضمان، بل عن شريحة كادحة مُتعَبة من المتقاعدين تشكل نحو 9% من العدد التراكمي الإجمالي لمتقاعدي الضمان الذين لا تزال رواتبهم الإجمالية دون عتبة الـ 200 دينار! لا أدري كيف لمؤسسة تُعنى بالحماية الاجتماعية أن تقف متفرجة أمام آلاف الأسَر التي لا تكاد توفر لها رواتبها سوى العيش تحت خط الكفاف؟ وكيف لا تبادر إلى نقل هذه الفئة المسحوقة المستحقة وأفراد أُسرها إلى حد الكفاية الاجتماعية وصون كرامتها المعيشية؟! ​من غير المقبول حقاً، في العرف القانوني والمؤسسي، أن نسمع أصوات تربط إنفاذ هذه المادة النافذة بإقرار “مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي”، فهذا خلط للأوراق وتأجيل غير مبرر للاستحقاق، فالتعديل مسار تشريعي مستقبلي قد يطول، أما المادة (89/أ) فهي أداة قانونية قائمة، نافذة، وجاهزة...