من “تصدير الخام” إلى “صناعة القيمة”.. مراكز الأسمدة والحبوب تؤسس لنهضة عابرة للحدود

في خطوة تعكس تحولاً إستراتيجياً في مسار العلاقات الخارجية والتعاون الاقتصادي، تكشف المصادر عن مخرجات اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن هيمنة الملف الاقتصادي على طاولة الحوار، حيث تركزت التفاهمات المبدئية على استثمار المزايا النسبية لكلا البلدين في قطاعي الطاقة والأمن الغذائي، عبر مشاريع حيوية تستهدف توطين صناعة الأسمدة وتأمين سلاسل توريد الحبوب، بما يخدم المصالح القومية ويدعم استقرار الأسواق المحلية.

الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور عبد الله قزاز أكد لـ”الوطن” أن مشاريع تطوير صناعة الفوسفات وإنشاء مركز للأسمدة ومركز للحبوب والمواد الغذائية تعتبر ذات أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني السوري.

ونوه أستاذ الاقتصاد بأنّ إنشاء مركز للأسمدة يمكن أن يؤدي إلى تحسين جودة وكمية المحاصيل الزراعية، مما يسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية ويقلل الاعتماد على الواردات، وتوفر هذه المشاريع  فرص عمل جديدة في قطاعات الصناعة والزراعة، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة.

ولفت إلى أنّ تطوير صناعة الفوسفات يمكن أن يعزز صادرات سوريا من الأسمدة، مما يعزز الإيرادات الوطنية.

وأشار إلى أنه ومع إنشاء مركز للحبوب فإنّ ذلك سيسهم في تحقيق الأمن الغذائي، حيث يمكن أن يسهم في تخزين وتوزيع المواد الغذائية بشكل أكثر كفاءة.

ويرى قزيز أنه لا يمكن إغفال أهميّة الشراكة مع أوكرانيا، التي لديها خبرة في الزراعة وصناعة الحبوب، وذلك يمكن أن يعزز من تبادل التكنولوجيا والخبرات.

وختم بالقول: في المحصلة إنّ هذه المشاريع ستدعم التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين،  ويمكن أن تسهم هذه المشاريع في إعادة بناء الاقتصاد السوري وتعزيز استقراره على المدى الطويل.

ويمكن القول إنّ التفاهمات السورية الأوكرانية تتجاوز بروتوكولات اللقاءات التقليدية لتؤسس لنموذج “تبادل المزايا النوعية”، فبينما تمنح سورية الفوسفات كقاعدة لصناعة الأسمدة، توفر أوكرانيا خبرتها وسلاسل توريدها للحبوب، مما يخلق شبكة أمان اقتصادي مزدوجة، وإن نجاح هذه المشاريع سيعيد رسم خريطة الإنتاج المحلي، حيث يتقاطع استقرار “رغيف الخبز” مع “نهضة القطاع الزراعي”، ليشكل هذا التعاون حجر زاوية في استعادة السيادة الاقتصادية، وتحويل التحديات المعيشية الراهنة إلى فرص تنموية مستدامة تعزز صمود الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.