من رؤية الطفيلة 2022 إلى قانون الإدارة المحلية 2026: عندما تسبق الفكرة التشريع ـ بقلم: أ.د محمد الفرجات

من رؤية الطفيلة 2022 إلى قانون الإدارة المحلية 2026: عندما تسبق الفكرة التشريع أ.د محمد الفرجات من رؤية الطفيلة 2022 إلى قانون الإدارة المحلية 2026: عندما تسبق الفكرة التشريع أ.د محمد الفرجات مدار الساعة ـ نشر في 2026/08/19 الساعة 22:58 في عام 2022، كتبت رؤية تنموية اقترحتها في البداية لمحافظة الطفيلة، ثم أكدت أنها يمكن أن تكون نموذجاً قابلاً للتطبيق في مختلف المحافظات الأردنية، مع مراعاة خصوصية كل محافظة وميزاتها التنافسية ومواردها واحتياجاتها.واليوم، بعد أن أقر مجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، أجد أن من الإنصاف أن نعيد قراءة تلك الرؤية القديمة في ضوء التشريع الجديد.ليس من الدقة القول إن القانون جاء نتيجة مباشرة لهذه الرؤية، ولا أملك دليلاً على ذلك.لكن من المهم، في المقابل، تسجيل حقيقة أخرى:هناك تقاطع واضح بين عدد من الأفكار الجوهرية التي نشرتها عام 2022 وبين الاتجاه الذي أخذه التشريع الأردني اليوم في إعادة تنظيم الإدارة المحلية.وهذا التقاطع يستحق النقاش، ليس بحثاً عن سبق شخصي، وإنما لأن الأفكار التنموية الجادة ينبغي أن تتراكم، وأن تتحول بمرور الوقت إلى سياسات وتشريعات وممارسات تخدم الوطن.ماذا اقترحت عام 2022؟كانت نقطة الانطلاق بسيطة:المحافظة الأردنية يجب ألا تبقى مجرد وحدة إدارية تنتظر قرارات وتمويل الحكومة المركزية، بل يجب أن تصبح وحدة تنموية واقتصادية قادرة على إنتاج الفرص والدخل والاستثمار.ومن هنا اقترحت لمحافظة الطفيلة إنشاء «مجلس تنموي أعلى» يضم المحافظ، ورؤساء البلديات، ورئيس مجلس اللامركزية، ورئيس الجامعة، ومدير المنطقة الصناعية، وممثلي الموارد الاقتصادية والسياحية، إلى جانب خبراء من أبناء المحافظة.لم يكن الهدف إنشاء مجلس إضافي لمجرد زيادة عدد المجالس.كان الهدف إنشاء غرفة قيادة تنموية للمحافظة.غرفة تجمع كل القوى الموجودة فيها، وتضع خطة واحدة، وتنسق الموارد والجهود، وتتابع التنفيذ وتقيس النتائج.اليوم: القانون الجديد يعيد ترتيب المشهدالقانون الذي أقره مجلس النواب اليوم يعيد تنظيم الإدارة المحلية، ويمنح مجالس المحافظات شخصية اعتبارية واستقلالاً مالياً وإدارياً، ويضع تركيبة جديدة للمجالس تقوم على تمثيل البلديات وقطاعات وفعاليات محلية مختلفة.وهنا يظهر التقاطع الأول مع رؤيتي:جمع مكونات المحافظة داخل إطار مؤسسي واحد، والنظر إلى المحافظة كوحدة متك...