من منصة التشريع إلى ظاهرة "الترند".. هل أصبحت لقطات النواب مادة للترند ؟

الحقيقة الدولية – خاص - أصبح من المعتاد لدى الأردنيين أن تتحول جلسات مجلس النواب إلى موضوع يومي للنقاش والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كانت منصّة تشريعية تهدف إلى صياغة القوانين ومناقشة القضايا الوطنية بعمق واحترافية. ما يطفو على السطح في هذه الجلسات اليوم غالبًا ليس جوهر العمل النيابي، بل المشاجرات، الردود الحادة، واللقطات العفوية التي تتصدر قوائم "الترند"، متجاوزة بذلك أهمية النقاشات التشريعية الفعلية.المواطن الأردني، الذي كان يرى في المجلس تجسيدًا للسلطة الرقابية والتشريعية المدافعة عن مصالحه، بات يتابع الجلسات إما بدافع الفضول أو التسلية وليس لاهتمام حقيقي بمخرجاتها أو قراراتها. عوضًا عن أن تكون القبة رمزًا لصناعة القرار، غدت – وفق تصور الكثيرين – منصة تُستخلص منها مقاطع كوميدية تُعاد صياغتها بطريقة ساخرة، ربما كمحاولة للتغلب على هموم الواقع عبر التندر عليها، فبات الأداء النيابي يُختزل في لحظات الشجار والمشاحنات بين النواب.على صعيد آخر، لم تعد التغطيات الإعلامية تنصبّ فقط على نقل وتوثيق النقاشات التشريعية وتحليل محتواها. بل أصبح جزء كبير من الحضور الإعلامي يسعى لتصيد "اللقطة الأبرز"، حيث تركز وسائل الإعلام وبعض المنصات الرقمية على العبارات المثيرة أو التصرفات الدراماتيكية للنواب، بهدف خلق محتوى سريع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحقيق مشاهدات وتفاعلات تفوق بكثير أي خبر يتعلق بالتشريع وقضايا البلد.عبارات مثل "أعطيتني أعطيتك"، "اقعدوا"، أو حتى مشاجرات تحدث أحيانًا خلال الجلسات، لا تعمل فقط على تقديم صورة مختلفة عن الأداء النيابي، بل تغير الذهنية العامة لدى المواطنين. أصبح الشارع يرى أن النقاشات داخل المجلس غالبًا ما تنحرف عن الإطار المؤسسي إلى نزاعات شخصية تفقد الجلسة احترامها وتضعف ثقة المواطن بمخرجاتها التشريعية.هذا التحوّل يطرح سؤالًا شديد الأهمية: هل الخلل الحقيقي يكمن فقط في أداء بعض النواب؟ أم أن تغيير اهتمامات الشارع، نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة، جعله يميل بشكل أكبر إلى متابعة المحتوى المثير والمثير للجدل، حتى لو كان ذلك على حساب المضمون الجاد؟يرى بعض المحللين أن القضية مزدوجة. فالنواب أنفسهم لم يفلحوا دائمًا في بناء صورة نقاشية رصينة تستحق اهتمام الشارع بما هو فعلاً جوهري ومؤثر. ومن جهة أخرى، ساهم الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي في تضخيم تلك اللحظات غير الاحترافية واستثمارها لتحقيق التفاعل والانتشار، مما رسّخ صورة نمطية سلبية لدى العامة عن العمل النيابي.في خضم هذه التحولات، يواجه مجلس النواب تحديات جسيمة: إعادة الثقة الشعبية من خلال أداء تشريعي ورقابي أكثر جدية وفعالية، مع محاولة التعامل مع ثقافة "الترند" التي اختزلت مؤسسة عريقة ذات تاريخ عميق في مشاهد مثيرة وتعليقات ساخرة لا تتجاوز بضع ثوانٍ.ويبقى السؤال الأهم مفتوحًا: هل سيتمكن المجلس من استعادة دوره المحوري كمصدرٍ للقرارات المصيرية؟ أم سيبقى عالقًا في دوامة "اللقطات المضحكة" التي باتت وجهة لجمهور أنهكته الأزمات واختار الضحك على الواقع بدل انتظار الحلول؟