من حق ايران وسلطنة عمان تفتيش السفن العابرة بمضيق هرمز وارغامها علي دفع رسوم لضمان سلامة عبورها

بروفيسور هادي شلوف

القضية الأساسية وفقا لقانون البحار (الذي يسمي قانون المحيطات) تعتبر المضايق و الخلجان مياه داخلية تتبع الدول التي تقع بأراضيها و امتداد للسطح الأرضي وهو ما يعترف به قانون البحار الدولي ( The Exclusive Economic Zone (EEZ) or the status of archipelagic States)

واذا ما اعترفنا بان وضع مضيق هرمز هو ليس من البحار و لا من المحيطات و انما هو يعتبر مضيق داخلي لسلطنة عمان و الجمهورية الإيرانية الإسلامية حيث ان كلا الدولتين لهما الحق في مراقبة وتفتيش السف العابرة بهذا المضيق خصوصا و ان جمهورية ايران الإسلامية وسلطنة عمان هما الان بصدد دراسة مقترح و مشروع اتفاقية قد يوقع بعد الحرب الإيرانية الامريكية الإسرائيلية .