من حق المواطن الاسباني أن يقول لدينا حكومة اجتماعية

من حق المواطن الاسباني أن يقول لدينا حكومة اجتماعية، وأن يقول لها صباح الخير، والدليل قرارات بالأرقام يلمسها كل الإسبان، ولا تحتاج إلى خبراء "التعمية" لشرح ما لا يشرح. 

في هذه الظروف التي لجأت بسببها كثير من الدول للاختباء وراء مضيق هرمز، وتحويل حياة الناس إلى عذاب إقتصادي/اجتماعي أقرت الحكومة الإسبانية، بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، حزمة إجراءات طارئة بقيمة 5 مليارات يورو (5.8 مليار دولار) لعام 2026، تشمل:

1- خفض ضريبة القيمة المضافة (IVA) على الكهرباء والوقود *من 21% إلى 10%*،

2 - تخفيضات خاصة على الكهرباء إلى 0.5%، بهدف تخفيف غلاء المعيشة وأزمة الطاقة، مع دعم مباشر للقطاعات المتضررة.

خفض الضرائب والدعم في القطاعات والمجالات التالية:

3 - الطاقة والوقود: خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء والوقود،

4 - تعليق الضرائب على الغاز والنفط،

5 - تثبيت أسعار البوتان، مما سيوفر بين 0.30 و 0.40 يورو للتر الواحد.

6 - دعم القطاعات والشركات بشكل مباشر بقيمة 20 سنتاً للتر الوقود لمهنيي النقل، الفلاحين، مربي الماشية، والصيادين،

 7 - تخفيضات بـ 80% في رسوم الكهرباء للصناعات الكثيفة الاستهلاك.

8 - العمل على تحقيق الحماية الاجتماعية عبر تمديد الـ«بونصو الاجتماعي» للكهرباء للأسر الهشة وضمان الإمدادات لعام 2026.

الخلاصة:

الواقع َ والممارسة هما من يحدد بورصة السياسيين وقيمة أسهمهم.