أقر مجلس الأعيان مشاريع قوانين، الإدارة المحلية، والمعدل لقانون الملكية العقارية وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، كما وردت من مجلس النواب، في جلسة عقدها الاثنين برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وهيئة الوزارة.
ويكون مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب؛ أنجز جميع مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، والبالغ عددها 6 مشاريع شملت، الإدارة المحلية وتنظيم العمل المهني وهيئة الاعتماد وضمان الجودة وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمعدلين لقانوني الملكية العقارية والجامعات الأردنية وصاحب إقرار المشاريع الثلاثة، رفع حزمة من التوصيات إلى الحكومة، حيث طالب الأعيان في ملف الإدارة المحلية بوضع خريطة خدمات لكل محافظة لتحديد الأولويات وإصدار نظام حوكمة ينهي تداخل الصلاحيات بين رؤساء البلديات والمديرين التنفيذيين مع التزام الحكومة بتخصيص 16 بالمئة من النفقات الرأسمالية للبلديات وتوجيه مخصصات سلطتي العقبة و البترا لصالح بلدياتهما.
كما شدد المجلس على مراعاة متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واختيار الأعضاء المعينين بحسب الكفاءة، مع تقييم تجربة الانتخاب غير المباشر لمجالس المحافظات وتفويض صلاحيات الوزارات إلى المديرين التنفيذيين لتعزيز اللامركزية.
وفيما يتعلق بمعدل قانون الملكية العقارية، أوصى الأعيان بإجراء حوارات مجتمعية مسبقة قبل إحالة التشريعات ووضع نظام دقيق يحدد القيمة العادلة لتعويضات الاستملاك وتدريب كوادر دائرة الأراضي على إزالة الشيوع و الأتمتة.
ودعا المجلس إلى تجنب استملاك الأراضي المملوكة للمواطنين لمشاريع السكك الحديدية وتعديل مسارها نحو أراضي الخزينة، لا سيما في وادي رم مع ضمان تعويضات عادلة لمزارعي غور الصافي الذين استملكت أراضيهم لصالح شركة البوتاس العربية وتعديل التشريعات لتسهيل نقل ملكية أراضي الدولة إلى الشركات التي تملك الحكومة أغلبيتها كشركة المدن الصناعية.
وبشأن مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، حث الأعيان الحكومة على اعتماد معايير شفافة ومستقلة لاختيار أعضاء مجلس الهيئة، داعيا إلى الانتقال نحو "الاعتماد القائم على النتائج" من خلال ربط طاقات المؤسسات التعليمية وتجديد ترخيصها بمؤشرات التشغيل الحقيقية ومدى مواءمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل ورضا أصحاب العمل.
وأقرت اللجنة الإدارية مشروع قانون الإدارة المحلية بتاريخ 22 آب بعد إقراره من قبل مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، المكوّن من 70 مادة، بعد مناقشته على مدى 4 جلسات.
وألغى مجلس الأعيان صلاحية مجلس الوزراء في حل المجلس البلدي دون ضوابط، فيما أبقى على إمكانية الحل وفق حالات محددة ينص عليها القانون، مع تشكيل لجنة مؤقتة للبلدية وإجراء انتخابات لمجلس جديد خلال عام من تاريخ الحل.
كما أقرّ تشكيل مجلس محافظة في كل محافظة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مع اشتراط ألّا تقل نسبة تمثيل النساء فيه عن 30%.
وستُحال مشاريع القوانين مباشرة إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية ونشرها في الجريدة الرسمية.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء أقر، في 24 أيار 2026، مشروع قانون الإدارة المحلية، وأحاله وقتها إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.
