من بروكسل إلى عمّان.. بلجيكية تتهم أردنياً بهتك العرض والإيذاء - التفاصيل الكاملة

وثائق وشكاوى رسمية واستقالة الدبلوماسي ومحاكمة أمام الجنايات الكبرى... ووزارة الخارجية كانت أول محطة للشكوىالحقيقة الدولية – تحقيق خاص - كشفت وثائق حصلت عليها الحقيقة الدولية عن تفاصيل قضية بدأت في العاصمة البلجيكية بروكسل، قبل أن تنتقل إلى الأردن، بعد أن تقدمت مواطنة بلجيكية، يشار إليها في هذا التقرير بالحرفين (ل.ب)، بسلسلة من الشكاوى الرسمية ضد دبلوماسي أردني سابق، يشار إليه بالحرفين (م.ب)، تتهمه فيها بارتكاب أفعال تشكل – وفق لائحة الاتهام – هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي، والإيذاء المقصود، وإلحاق الضرر بمال الغير والاغتصاب .وتؤكد الحقيقة الدولية، التزاماً بالقانون وأخلاقيات العمل الصحفي، أن ما يرد في هذا التقرير يستند إلى وثائق رسمية ومراسلات اطلعت عليها الصحيفة، إضافة إلى رواية المشتكية، مع التأكيد أن المتهم يتمتع بقرينة البراءة، ولم يصدر بحقه حكم قضائي قطعي، كما أن الصحيفة تلتزم بحق جميع الأطراف في الرد والتوضيح.بحسب رواية المشتكية، بدأت معرفتها بالدبلوماسي الأردني خلال احتفال رسمي أقيم في سفارة بوليفيا في بروكسل، قبل أن تتطور العلاقة إلى لقاءات خاصة قالت إنها جاءت على أساس نية جدية للزواج، بعد أن أخبرها بأنه مطلق ولا أبناء له، فيما أبلغته بأنها مطلقة أيضاً.وتقول إن العلاقة استمرت لفترة، قبل أن تتعرض – وفق روايتها – لاعتداء تسبب لها بإصابات دفعتها إلى مراجعة طبيب في بلجيكا لتوثيقها، ثم اتخاذ قرار بالسفر إلى الأردن لتقديم شكوى رسمية لدى الجهات المختصة.وتظهر مراسلات رسمية حصلت عليها الحقيقة الدولية أن المشتكية توجهت فور وصولها إلى الأردن إلى وزارة الخارجية، حيث التقت مسؤولين فيها وقدمت شكواها، مؤكدة في رسائل إلكترونية لاحقة أنها فضلت منذ البداية معالجة القضية عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية، احتراماً للدولة الأردنية ومؤسساتها، قبل اللجوء إلى القضاء.وتبين إحدى الرسائل أنها كانت تتابع بشكل متواصل الإجراءات، مطالبة بإبلاغها بما تم اتخاذه، فيما أبدت في رسالة أخرى استياءها من تأخر الرد، مؤكدة أنها ستلجأ إلى جهات رسمية أعلى إذا لم يتم اتخاذ خطوات واضحة لمعالجة شكواها.كما تضمنت إحدى الرسائل تأكيدها أنها اختارت عدم إثارة القضية إعلامياً أو قضائياً في بدايتها، على أمل أن تتم معالجتها من خلال المؤسسات الرسمية، معتبرة أن ذلك يعكس احترامها للأردن وللقنوات القانونية.استقالة الدبلوماسيوبحسب ما نشر رسميا فإن الدبلوماسي عاد إلى الأردن بعد تقديم شكواها، قبل أن تعلن لاحقاً استقالته من عمله في السلك الدبلوماسي ، ولكن لا تتضمن الوثائق التي اطلعت عليها الحقيقة الدولية ما يثبت رسمياً أن الاستقالة جاءت نتيجة مباشرة لهذه القضية، إلا أن توقيتها تزامن مع مرحلة كانت الشكوى قد دخلت فيها المسار الرسمي.وبحسب رواية المشتكية، فقد عادت إلى الأردن مرة أخرى، وقامت بتوكيل محام وتقديم شكوى جزائية لدى الجهات المختصة.وتشير إلى أن المتهم أوقف بعد ساعات من تقديم الشكوى، قبل أن يمثل أمام المدعي العام الذي قرر توقيفه في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، ثم أفرج عنه لاحقاً بالكفالة إلى حين استكمال المحاكمة.وتظهر لائحة الاتهام، التي اطلعت عليها الحقيقة الدولية، أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم تهم هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي، والإيذاء المقصود، وإلحاق الضرر بمال الغير، وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات الكبرى.وتقول المشتكية إن المتهم عاد بعد أشهر وعرض عليها إتمام الزواج، وطلب منها التواصل مع إمام لإجراء عقد القران، إلا أنه لم يحضر الموعد المحدد، بحسب روايتها.وتضيف أنه عاد لاحقاً ليبلغها بإمكانية إتمام الزواج بطريقة لا تحتاج إلى إمام أو شهود، وهو ما رفضته بشكل قاطع، لتقرر إنهاء العلاقة بينهما.وتتابع في روايتها أنه وبعد مرور نحو شهرين على انتهاء العلاقة، طلب المتهم لقاءها مجدداً، وبعد أن وافقت على اللقاء، تتهمه بأنه وضع مادة في مشروبها أفقدتها الوعي لساعات طويلة، قبل أن تتعرض لاعتداء جنسي.وهذه الوقائع تمثل رواية المشتكية الواردة في ملف الدعوى، وما تزال محل نظر القضاء، ولم يصدر بشأنها حكم قضائي قطعي.وتؤكد المشتكية أنها حضرت إلى الأردن أكثر من مرة خصيصاً لمتابعة القضية، سواء لتقديم الشكاوى أو لحضور جلسات المحاكمة، مشيرة إلى أن القنصل البلجيكي حضر عدداً من الجلسات، وأنها كانت حريصة على متابعة الإجراءات القضائية بنفسها.كما تقول إنها تقدمت بعدة شكاوى تتعلق بسير المحاكمة، مدعية وجود تجاوزات وانحياز من رئيس الهيئة القضائية، وأرسلت شكاوى بهذا الخصوص إلى مجلس القضاء.ولم تتمكن الحقيقة الدولية من الحصول على ما يفيد بنتائج تلك الشكاوى حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.القضية تعيد طرح الأسئلةوتعيد هذه القضية إلى الواجهة تساؤلات حول آليات التعامل مع الشكاوى التي ترد بحق العاملين في البعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج، وحدود الإجراءات الإدارية التي تتخذها الجهات الرسمية عند ورود مثل هذه الادعاءات، بالتوازي مع المسار القضائي الذي يبقى الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في الاتهامات.كما تثير القضية تساؤلات حول سرعة الاستجابة للشكاوى ذات الحساسية العالية، خاصة عندما تمس موظفين يمثلون الدولة خارج حدودها، وما إذا كانت الإجراءات الإدارية المتبعة بحاجة إلى مراجعة أو تطوير بما يضمن حماية سمعة المؤسسات الرسمية وصون حقوق جميع الأطراف.ليست القضية الأولىويأتي هذا الملف بعد أشهر من التقرير الذي نشرته الحقيقة الدولية بعنوان "ماذا يحدث في سفارتنا ببروكسل؟"، والذي تناول قضية مختلفة داخل البعثة الدبلوماسية الأردنية في العاصمة البلجيكية.ورغم اختلاف الوقائع بين القضيتين، إلا أن تكرار ورود شكاوى مرتبطة بالبعثة نفسها يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول طبيعة الرقابة الإدارية داخل بعض البعثات، وآليات التعامل مع الشكاوى التي قد تؤثر على صورة الدولة الأردنية في الخارج.وفي جميع الأحوال، يبقى القضاء الأردني صاحب الكلمة الفصل في هذه القضية، فيما يبقى من حق جميع الأطراف عرض دفوعهم وأدلتهم أمام المحكمة، وصولاً إلى حكم قضائي نهائي يحسم الوقائع وفق القانون.وتؤكد "الحقيقة الدولية" استعدادها لنشر أي رد أو توضيح يصدر عن الدبلوماسي السابق أو وكيله القانوني أو وزارة الخارجية، التزاماً بحق الرد والتوازن المهني علما بانها تحتفظ بكافة الوثائق ومحاضر التحقيقات ومستعدة لايداعها لاي جهة ذات علاقة .