من باكستان والهند.. حملة منظمة للدفاع عن “البام” وبنسعيد تستهدف جريدة “عبّر”!

تعيش جريدة “عبّر” منذ أسابيع على وقع حملة استهداف غير مسبوقة طالت منصاتها الرقمية ومحتوياتها الصحفية، من قبل حزب سياسي مغربي في ما يبدو أنه هجوم منظم وممنهج يستهدف إسكات صوت إعلامي اختار منذ تأسيسه الانحياز إلى حرية التعبير ومساءلة المسؤولين مهما كانت مواقعهم وانتماءاتهم السياسية.

ففي تطور لافت، توصلت الجريدة بمعطيات من شركة “ميتا” تفيد بأن صفحتها على موقع “فيسبوك” تعرضت لما يقارب ألف تبليغ في يوم واحد فقط، وهي التبليغات التي تبين أن جزءاً كبيراً منها صادر عن حسابات تنشط من دولتي الهند وباكستان، وهي معطيات تطرح مؤشرات مقلقة حول طبيعة الهجوم الذي تتعرض له الجريدة، وحول الأساليب المستخدمة للتأثير على حضورها الرقمي وإضعاف وصول محتواها إلى القراء.

ولم يتوقف الأمر عند حدود التبليغات الجماعية، بل امتد إلى استهداف منشورات وصور تتضمن شخصيات سياسية تنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، من بينها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، وكاتبه العام بقطاع الثقافة صلاح الدين عبقري، المنتمي لذات الحزب، عبر شكايات مرتبطة بالملكية الفكرية، في خطوة اعتبرتها الجريدة جزءاً من مسلسل الضغط الذي تتعرض له بسبب خطها التحريري ومواقفها النقدية.

وتؤكد “عبّر” أن ما يجري يتجاوز مجرد اختلاف في الرأي أو رد فعل سياسي طبيعي تجاه مواد صحفية منشورة، ليأخذ طابعاً أكثر تنظيماً واستمرارية، خاصة مع تكرار الهجمات الرقمية بشكل متزامن ومنتظم، واستهداف الصفحة الرئيسية التي تضم ملايين المتابعين، والحرص على التبليغ المكثف عن محتوياتها بهدف التضييق عليها وإرباك عملها اليومي.

وفي الوقت الذي تواجه فيه الجريدة تحديات مالية ومهنية معروفة في قطاع الإعلام، وجدت نفسها أيضاً أمام سلسلة من المتابعات القضائية التي رفعها ضدها منتمون إلى الحزب نفسه، حيث توصلت إلى حدود اليوم بثلاث دعاوى تتعلق بالسب والقذف والتشهير، ورغم احترامها الكامل لحق الجميع في اللجوء إلى القضاء، فإن تراكم هذه الإجراءات بالتوازي مع الحملات الرقمية المنظمة يجعلها ترى نفسها أمام معركة غير متكافئة تستنزف الجهد والوقت والإمكانات.

وتعتبر الجريدة أن الدفاع عن حرية الصحافة لا يكون بالشعارات، بل بضمان حق المؤسسات الإعلامية في العمل دون ضغوط أو حملات استهداف أو محاولات إرباك ممنهجة، كما أن النقد السياسي، مهما كان حاداً، يظل جزءاً أساسياً من وظيفة الصحافة في المجتمعات الديمقراطية، ولا يمكن أن يتحول إلى مبرر لمحاصرة المنابر الإعلامية أو السعي إلى إضعافها.

ورغم كل ما تعرضت له من تضييق وهجمات رقمية ومتابعات قضائية، تؤكد “عبّر” أنها ستواصل أداء رسالتها الإعلامية وفق ما يمليه عليها ضمير المهنة وأخلاقيات الصحافة، بعيداً عن الاصطفافات والمصالح الضيقة، فالجريدة لم تكن يوماً طرفاً في تصفية الحسابات، ولن تتخلى عن دورها في نقل الأخبار وممارسة النقد المشروع ومساءلة المسؤولين مهما كانت مواقعهم.

لقد اختارت “عبّر” منذ البداية طريق الكلمة الحرة، وتدرك أن هذا الطريق ليس مفروشاً بالورود، لكن ما دامت متمسكة بحقها في التعبير والنشر وفق القانون وأخلاقيات المهنة، فإنها ستبقى وفية لقناعاتها، مؤمنة بأن قوة الصحافة تكمن في استقلاليتها، وأن محاولات التضييق عليها لن تزيدها إلا إصراراً على مواصلة رسالتها.

وكما قال ميخائيل نعيمة
سقفُ بيتي حديدْ ** ركنُ بيتي حجرْ
فاعصفي يا رياحْ ** وانتحب يا شجرْ
واسبحي يا غيوم ** واهطلي بالمطرْ
واقصفي يا رعود ** لست أخشى خطرْ

أحد المنشورات المبلّغ عنها بقوة: