كتب - زياد فرحان المجالي
لم تعد الأزمة الإيرانيةج تُقاس بعدد الصواريخ، أو بمدى قدرة طهران على إغلاق مضيق هرمز، بل بسؤال أكثر قسوة: كم يستطيع الاقتصاد الإيراني أن يتحمل قبل أن تتحول كلفة المواجهة إلى قيد على القرار السياسي نفسه؟
هذه هي الحلقة الأضعف والأخطر في المشهد الإيراني اليوم. فالدولة التي تمتلك أوراقًا عسكرية وجغرافية مؤثرة، وتجلس على واحدة من أهم بوابات الطاقة في العالم، تدخل المواجهة وهي تعاني أصلًا من اقتصاد مرهق بالعقوبات، وتراجع الاستثمار، وضعف العملة، وارتفاع الأسعار، ثم جاءت الحرب واضطراب التجارة لتضيف طبقة جديدة من الضغط.
وفق البنك الدولي، انكمش الاقتصاد الإيراني بنحو 2.7% في السنة الإيرانية المنتهية في مارس/آذار 2026، وسط أضرار الحرب واضطراب التجارة ونقص الطاقة والمياه وضعف الاستثمار. وفي يوليو/تموز، وصلت تقديرات التضخم إلى نحو 66%، بينما ارتفعت أسعار الغذاء بوتيرة تجاوزت ذلك بكثير.
هنا تصبح المشكلة سياسية قبل أن تكون مالية: المواطن الذي تتآكل قدرته الشرائية لا يسأل عن توازن الردع بقدر ما يسأل عن ثمن الخبز، وسعر الدواء، وما تبقى من راتبه في نهاية الشهر.
لكن المفارقة أن إيران تملك في الوقت نفسه سلاحًا اقتصاديًا لا تملكه دول كثيرة: مضيق هرمز.
إغلاق المضيق أو تعطيله يرفع كلفة الطاقة والتأمين والشحن عالميًا، ويضغط على الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، لكنه ليس ورقة مجانية لطهران. فتعطيل الممر البحري يضغط أيضًا على صادرات إيران، وعلى قدرتها في الوصول إلى العملة الصعبة، وعلى شركائها التجاريين. لقد تراجعت تدفقات النفط عبر هرمز بشدة خلال الأزمة، بينما استقرت أسعار الخام في مستويات مرتفعة قياسًا بما قبل الحرب.
أي أن الورقة التي تؤلم الخصم يمكن أن تؤلم صاحبها أيضًا إذا طال استخدامها.
وهنا ندخل إلى جوهر القرار الإيراني.
طهران لا تحتاج فقط إلى أن تثبت أنها قادرة على الصمود عسكريًا، بل إلى منع خصومها من تحويل الحرب إلى حصار اقتصادي طويل. الولايات المتحدة أعلنت في 20 أغسطس/آب أنها تستعد لحزمة عقوبات توصف بأنها الأشد حتى الآن، مع تركيز واضح على النفط والشبكات المالية والدول التي تساعد إيران على الالتفاف على القيود. والهدف يبدو واضحًا: نقل مركز الضغط تدريجيًا من ساحات القتال إلى الداخل الإيراني.
الصين تبقى الرئة الأهم. فقد استوردت في 2025 نحو 1.38 مليون برميل يوميًا من النفط الإيراني، بينما تستمر تركيا والعراق ودول أخرى في لعب أدوار متفاوتة في التجارة والطاقة.
لذلك فإن المعركة القادمة ليست فقط حول الصواريخ والمنشآت، بل حول المصارف، والناقلات، وشركات الوساطة، وطرق الدفع، والموانئ التي تسمح لإيران بتحويل النفط إلى مال.
وهذا يجعل الاقتصاد جزءًا مباشرًا من حسابات الحرب والسلم.
إذا استطاعت طهران حماية الحد الأدنى من صادراتها، ومنع انهيار أكبر في العملة، وتأمين الغذاء والطاقة للسوق الداخلية، فإن قدرتها على التفاوض من موقع صلب ستبقى قائمة. أما إذا نجحت واشنطن في تضييق الحلقة حول النفط والتجارة والتمويل، فقد يصبح الضغط الداخلي عنصرًا لا يقل خطورة عن أي ضربة عسكرية.
لكن للمعادلة وجهًا آخر: الضغط المفرط على إيران ليس بلا كلفة على خصومها. فالتضييق على النفط الإيراني واضطراب هرمز يرفعان أسعار الطاقة عالميًا، ويزيدان الضغوط التضخمية، ويحمّلان الاقتصادات المستوردة للطاقة جزءًا من فاتورة المواجهة. وهكذا يتحول الحصار إلى سلاح ذي حدين.
الخلاصة أن إيران تقف اليوم أمام معركة مركبة: أن تحافظ على قدرتها العسكرية من دون أن تخسر قاعدتها الاقتصادية، وأن تستخدم هرمز كورقة ردع من دون أن يتحول إلى حصار ذاتي، وأن تواجه العقوبات من دون أن يصل الغضب الاجتماعي إلى نقطة يصبح معها الداخل أخطر من الخارج.
في هذه المرحلة، لن يُحسم الصراع فقط في السماء أو البحر. قد يُحسم أيضًا أمام شاشة سعر الصرف، وفي موانئ النفط، وفي الأسواق الإيرانية.
لأن الدولة تستطيع أن تتحمل ضربة عسكرية، وربما سلسلة ضربات؛ لكن الخطر الحقيقي يبدأ عندما يصبح كل قرار أمني أو عسكري مرتبطًا بسؤال واحد:
هل يستطيع الاقتصاد دفع ثمنه؟
