من الروابدة إلى حسان.. من دخل ومن عاد إلى مجلس الوزراء؟

عندما تتغير الحكومة في الدوار الرابع.. كم اسماً يتغير فعلاً؟ الحقيقة الدولية – عمان إعداد محمد فلاح الزعبي - على مدار أكثر من ربع قرن ظل الدوار الرابع عنواناً لحركة لا تتوقف. تشكيلات حكومية تتبدل، ورؤساء وزراء يتعاقبون، ووجوه وزارية تظهر وتختفي ثم تعود مجدداً. مشهد صار مألوفاً: وزير يغادر اليوم، ويعود غداً بحقيبة مختلفة، وآخر ينتقل من وزارة إلى أخرى داخل الحكومة نفسها، وثالث يبقى اسمه يتكرر في كل تشكيل جديد.وبعد هذه المدد .. لم يعد السؤال الأكثر أهمية هو فقط: كم حكومة تعاقبت على الأردن؟ بل أصبح السؤال الأعمق: كم وجهاً جديداً دخل فعلياً إلى مجلس الوزراء؟ وكم اسماً تكرر؟ وكم مرة كان تغيير الحكومة تغييراً حقيقياً في الفريق الوزاري، وليس مجرد انتقال من تشكيل إلى آخر؟هذه الأسئلة تبدو في ظاهرها حسابية، لكنها تحمل دلالات سياسية وإدارية تتصل بطريقة اختيار الوزراء، ومدى اتساع قاعدة الاستقطاب، وكيفية الاستفادة من الخبرات السابقة، وقدرة الحكومات المتعاقبة على ضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي.وبحسب قاعدة بيانات الحكومات المنشورة على الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء، تشكلت حكومة دولة عبدالرؤوف الروابدة في الرابع من آذار عام 1999، أي بعد أسابيع قليلة من تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، وكانت الحكومة رقم 32 في تسلسل الحكومات الأردنية. وهذه نقطة أساسية عند إجراء أي إحصاء يتعلق بالحكومات في عهد الملك عبدالله الثاني، إذ إن العد الصحيح يبدأ من حكومة الروابدة وليس من عام 2000 كما يظهر في بعض الإحصاءات المتداولة.ومنذ ذلك التاريخ، تعاقب على رئاسة الحكومة 14 رئيساً للوزراء حتى الحكومة الحالية برئاسة الدكتور جعفر حسان، وهم: عبدالرؤوف الروابدة، علي أبو الراغب، فيصل الفايز، عدنان بدران، معروف البخيت، نادر الذهبي، سمير الرفاعي، عون الخصاونة، فايز الطراونة، عبدالله النسور، هاني الملقي، عمر الرزاز، بشر الخصاونة، وجعفر حسان.لكن عدد رؤساء الوزراء لا يساوي عدد التشكيلات الحكومية، وهي نقطة كثيراً ما تختلط في النقاش العام. فبعض رؤساء الحكومات أعادوا تشكيل حكوماتهم خلال بقائهم في موقع رئاسة الوزراء، ولذلك يرتفع عدد التشكيلات عن عدد الرؤساء. وبحسب قاعدة بيانات الحكومات في رئاسة الوزراء، بلغ عدد التشكيلات الحكومية منذ حكومة الروابدة وحتى حكومة جعفر حسان الحالية 19 تشكيلاً، عند احتساب إعادة تشكيل الحكومة كتشكيل مستقل. وتظهر القاعدة أن حكومتي هاني الملقي وسمير الرفاعي شهدتا أكثر من تشكيل، وكذلك حكومتا عبدالله النسور، وهو ما يفسر الفارق بين عدد رؤساء الوزراء وعدد التشكيلات.وبالتالي فإن الأرقام الثلاثة التي يجب الفصل بينها هي: 14 رئيساً للوزراء، و19 تشكيلاً حكومياً، وعدد أكبر من ذلك من عمليات التعديل الوزاري التي حدثت داخل الحكومات. لكن الرقم الأكثر إثارة للانتباه في هذا الملف يتعلق بعدد الوزراء.ففي تقرير «حالة البلاد» الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2018، ورد أن 443 وزيراً تعاقبوا على الوزارات خلال فترة الـ18 عاماً التي تناولها التقرير، وأن 166 وزيراً منهم تكرروا. وهنا تحديداً يجب الحذر من قراءة الرقم بطريقة حسابية مبسطة. فالـ443 لا تعني أن الأردن عرف 443 شخصاً مختلفاً حملوا لقب وزير، كما أن طرح 166 من 443 والوصول إلى رقم 277 وزيراً مختلفاً سيكون استنتاجاً غير دقيق. فالرقم 443 يعبر عن حركة وزارية خلال الفترة التي تناولها التقرير، بينما يشير رقم 166 إلى الوزراء الذين تكرر ظهورهم وفق منهجية التقرير. ولا نعرف من الرقم المنشور عدد مرات تكرار كل اسم على حدة؛ فقد يكون وزير قد شارك مرتين، وآخر ثلاث مرات، وثالث شارك في عدد أكبر من الحكومات.وبالتالي فإن الوصول إلى العدد الحقيقي للأشخاص المختلفين الذين حملوا لقب وزير يحتاج إلى استخراج جميع الأسماء من السجل الرسمي، ثم إزالة التكرار، واحتساب عدد مشاركات كل وزير على حدة. وهنا تبرز أهمية قاعدة بيانات الوزراء المنشورة على الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء، والتي تتيح تتبع المسار الوزاري للوزير وتاريخ دخوله الحكومة والحقائب التي شغلها والحكومات التي شارك فيها. وهذه القاعدة تمثل المرجع الأهم لأي عملية إحصائية دقيقة تتعلق بتكرار الأسماء والمشاركات الوزارية.والسجل الرسمي يكشف، بمجرد تتبع بعض الأسماء، أن الحركة الوزارية لم تكن دائماً حركة أشخاص جدد. فهناك وزراء شاركوا في حكومات متعددة، وعاد آخرون إلى مجلس الوزراء بعد مغادرتهم، فيما انتقل بعض الوزراء بين حقائب مختلفة داخل الحكومة الواحدة أو بين حكومات متعاقبة. ويقدم سجل الدكتور خالد طوقان مثالاً على ذلك، إذ يظهر مشاركته في أكثر من حكومة خلال سنوات مختلفة، وهو ما يوضح الفارق بين عدد مرات المشاركة الوزارية وعدد الأشخاص الذين تولوا المنصب فعلياً، وهذه النقطة ربما تكون جوهر الحكاية كلها.فعندما تستقيل حكومة وتشكل حكومة جديدة، ينظر الشارع عادة إلى الحدث باعتباره تغييراً في الفريق التنفيذي. لكن الواقع الإداري لا يكون دائماً بهذه الصورة؛ فقد تضم الحكومة الجديدة وزراء من الحكومة السابقة، وقد ينتقل وزير من حقيبة إلى أخرى، وقد يعود وزير سابق بعد مغادرته، ما يعني أن تغيير اسم الحكومة أو رئيسها لا يساوي بالضرورة تغييراً كاملاً في الوجوه.والحكومة الحالية برئاسة الدكتور جعفر حسان تقدم مثالاً على ضرورة التفريق بين حجم الحكومة عند تشكيلها وبين عدد الأشخاص الذين يمكن أن يشغلوا مناصبها طوال عمرها. فقد تشكلت الحكومة في 18 أيلول 2024 وضمت عند تشكيلها 32 عضواً، وفق الإرادة الملكية المنشورة على الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء. لكن هذا الرقم يمثل عدد أعضاء الحكومة عند تشكيلها، وليس بالضرورة العدد الإجمالي للأشخاص الذين شغلوا مناصب وزارية فيها طوال فترة بقائها، لأن التعديلات الوزارية يمكن أن تؤدي إلى خروج وزراء ودخول آخرين.وعند وضع هذه الأرقام إلى جانب بعضها، تتضح صورة مختلفة عن الانطباع التقليدي الذي يختصر التجربة الحكومية الأردنية في «كثرة الحكومات». فخلال عهد الملك عبدالله الثاني، وحتى الحكومة الحالية، تعاقب 14 رئيساً للوزراء، فيما بلغ عدد التشكيلات الحكومية 19 تشكيلاً منذ حكومة الروابدة. والفارق بين الرقمين، وهو خمس تشكيلات، يعكس في جزء منه لجوء عدد من رؤساء الحكومات إلى إعادة تشكيل فرقهم الوزارية أثناء بقائهم في موقعهم، بدلاً من أن تنتهي مهمة الحكومة بمجرد تغيير بعض أعضائها.ولا يعني ذلك بالضرورة أن إعادة التشكيل أمر سلبي؛ فقد تكون ضرورية لمعالجة خلل في أداء وزارة، أو إدخال خبرات جديدة، أو إعادة توزيع المسؤوليات، أو الاستجابة لتحولات سياسية واقتصادية. لكن تكرار هذه الظاهرة يطرح في المقابل سؤالاً مشروعاً حول حجم التجديد الحقي الذي يرافق كل تغيير حكومي .ومن هنا ينتقل النقاش من عدد الحكومات إلى سؤال أوسع: هل اتسعت دائرة اختيار الوزراء فعلاً خلال السنوات الـ27 الماضية، أم أن جزءاً من التغيير ظل يدور داخل دائرة محدودة من الأسماء والخبرات؟ ليس بالضرورة أن تكون عودة الوزير إلى الحكومة مؤشراً سلبياً؛ فالخبرة المتراكمة قد تكون قيمة مضافة إذا ارتبطت بالكفاءة والنتائج. وفي المقابل، فإن تكرار الأسماء بصورة واسعة قد يطرح تساؤلات حول مدى اتساع قاعدة الاختيار وقدرة التغيير الحكومي على إدخال كفاءات ووجوه جديدة إلى مواقع القرار التنفيذي.والفصل بين هاتين القراءتين لا تحسمه الانطباعات أو النقاشات على منصات التواصل الاجتماعي، وإنما الأرقام الدقيقة. فلو جرى استخراج جميع أسماء الوزراء منذ حكومة الروابدة، ثم احتساب عدد مرات مشاركة كل وزير، يمكن الوصول إلى مؤشرات أكثر دقة: عدد الوزراء المختلفين فعلياً، وعدد الوزراء الذين عادوا إلى الحكومة، وعدد من شاركوا في ثلاث حكومات أو أكثر، ونسبة الأسماء الجديدة في كل تشكيل حكومي. وهذه المؤشرات ستكون أكثر دلالة من تكرار رقم 443 وزيراً، لأنه رقم يعبر عن الحركة الوزارية خلال فترة محددة ولا يساوي عدد الأشخاص المختلفين الذين تولوا المسؤولية.وهناك جانب آخر لا يقل أهمية، وهو الكلفة المالية لهذه الحركة الحكومية على مدى أكثر من ربع قرن. لكن التعامل مع هذا الملف يحتاج أيضاً إلى قدر كبير من الدقة. فلا يصح مهنياً أخذ عدد الوزراء وضربه في راتب الوزير ثم تقديم الناتج باعتباره كلفة الحكومات على الخزينة؛ فالوزراء لا يخدمون المدة نفسها، وبعضهم شغل أكثر من حقيبة، وبعضهم عاد إلى الحكومة، كما أن التشريعات المتعلقة بالرواتب والمخصصات والتقاعد تغيرت عبر السنوات. ولهذا فإن احتساب الكلفة الحقيقية يحتاج إلى بيانات رسمية محدثة من الجهات المالية المختصة توضح عدد المستفيدين، وقيمة الرواتب والمخصصات التقاعدية التي صرفت فعلياً، والتغيرات التشريعية التي طرأت على هذه الحقوق خلال الفترة محل الدراسة، وأي رقم لا يستند إلى هذه البيانات سيبقى تقديراً، ولا يجوز تقديمه للرأي العام باعتباره حقيقة مالية نهائية.الأرقام المتاحة تكشف أن قصة الحكومات الأردنية أكثر تعقيداً من مجرد عدّ رؤساء الوزراء أو التشكيلات الحكومية. لدينا 14 رئيساً للوزراء و19 تشكيلاً حكومياً منذ حكومة الروابدة في الرابع من آذار 1999 وحتى حكومة جعفر حسان الحالية. ولدينا كذلك رقم ورد في تقرير «حالة البلاد» لعام 2018، يفيد بتعاقب 443 وزيراً خلال فترة الدراسة التي امتدت 18 عاماً، مع تكرار 166 وزيراً منهم.لكن هذه الأرقام، رغم أهميتها، لا تجيب وحدها عن السؤال الأكثر إثارة: كم شخصاً مختلفاً حمل لقب وزير فعلياً خلال عهد الملك عبدالله الثاني حتى عام 2026؟ الإجابة الدقيقة عن هذا السؤال لا تحتاج إلى تخمين، بل إلى عمل إحصائي على قاعدة بيانات رئاسة الوزراء نفسها، بحيث تستخرج الأسماء، وتزال التكرارات، وتحسب المشاركات، وتفصل بين الوزير الذي ظهر مرة واحدة والوزير الذي عاد إلى الحكومة أكثر من مرةوعند الوصول إلى هذه النتيجة، يمكن أن تصبح الصورة أكثر وضوحاً: كم وزيراً جديداً دخل مجلس الوزراء؟ كم وزيراً عاد؟ ومن هم أصحاب أعلى عدد من المشاركات؟ وما نسبة التجديد الفعلية في كل حكومة؟ وربما يكون هذا الرقم، أكثر من عدد الحكومات ورؤساء الوزراء، هو المفتاح الحقيقي لفهم حجم تجدد النخبة التنفيذية في الأردن خلال 27 عاماً.فالحكومة قد تتغير في يوم، ورئيس الوزراء قد يتغير في يوم آخر، لكن السؤال الذي يبقى مفتوحاً أمام المواطن والباحث معاً هو: عندما تتغير الحكومة في الدوار الرابع.. كم اسماً يتغير فعلاً؟