من المبادرة إلى السياسة العمومية.. المغرب يطلق “الجيل الجديد” من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

​في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية للتنمية المستدامة، افتتحت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم الثلاثاء، فعاليات “الأسبوع الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

يأتي هذا الحدث تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب: آفاق جديدة لحكامة شاملة وتنمية مجالية مستدامة”، ليشكل محطة مفصلية في مسار هيكلة هذا القطاع، بحضور كاتب الدولة في القطاع، لحسن السعدي، وعدد من المسؤولين والفاعلين المهنيين.

​الانتقال من “المبادرة” إلى “السياسة العمومية”

​أكدت كتابة الدولة أن تنظيم هذا الأسبوع يعكس تحولاً نوعياً في مقاربة القطاع؛ إذ انتقل المغرب من منطق المبادرات المتفرقة والدعم الظرفي إلى اعتماد سياسات عمومية مندمجة، تستثمر في الرأسمال البشري وتؤسس لإطار قانوني ومؤسساتي متين قادر على خلق القيمة والثروة وفرص الشغل.

وفي هذا السياق، استعرض كاتب الدولة، لحسن السعدي، حصيلة وازنة للسنوات الماضية، شملت تنظيم 8 معارض وطنية بمشاركة 3900 تعاونية، إلى جانب دورات تكوينية مكثفة استفادت منها أكثر من 69 ألف تعاونية.

كما سلط الضوء على أثر برامج المواكبة الرائدة مثل “مؤازرة”، “للا المتعاونة”، و”الجيل المتضامن”، التي تطمح لخلق أكثر من 10 آلاف منصب شغل خلال السنتين المقبلتين.

​إصلاحات هيكلية ومؤسساتية

​شكل اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على مشروع القانون الإطار رقم 17.26، الذي يهدف إلى تقوية حكامة القطاع عبر إحداث مؤسسات استراتيجية، أبرزها الوكالة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واللجنة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمرصد الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالإضافة إلى إرساء الأقطاب الترابية النموذجية للقطاع.

وتسعى هذه الإصلاحات إلى توحيد المعطيات وتبسيط المساطر، وإحداث سجل وطني إلكتروني يضمن شفافية وتنافسية منظمات القطاع.

​شراكات استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي والتنمية

​شهد الافتتاح توقيع سلسلة من اتفاقيات الشراكة التي تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية لمنظمات القطاع؛ حيث وقعت كتابة الدولة اتفاقية مع وكالة التنمية الرقمية لدعم التحول الرقمي وتوفير منصات للتكوين عن بُعد، واتفاقية أخرى مع منظمة الهجرة والتنمية لدعم مشاريع الشباب والنساء والمهاجرين.

كما تم توقيع شراكات مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لتمكين المقاولات التعاونية من مهارات ريادية متطورة. وعلى صعيد التكوين والابتكار، وقع مكتب تنمية التعاون اتفاقية مع جامعة الأخوين لإطلاق برنامج “تاوينون” بإقليم إفران، بهدف تجويد الهوية التجارية والحكامة التعاونية.

​يُعد هذا الأسبوع الوطني خطوة واثقة نحو تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي المغربي، حيث يراهن المغرب على هذا القطاع ليكون صمام أمان اقتصادي ومحركاً حقيقياً للعدالة المجالية والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر هشاشة.

إ. لكبيش / Le12.ma

The post من المبادرة إلى السياسة العمومية.. المغرب يطلق “الجيل الجديد” من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني appeared first on Le12.ma.