من الفئات المستثناة وما الخيارات البديلة بقانون االتجنيد الإلزامي؟
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن أبرز ملامح قانون الخدمة الإلزامية في العراق، مشيرة إلى أنه يتضمن استثناء عدد من الفئات، مع استمرار النقاشات بشأنه داخل مجلس النواب دون حسم تشريعه حتى الآن.
وأوضح أعضاء في اللجنة أن مسودة القانون تقترح شمول الذكور ضمن فئة عمرية تتراوح بين 18 و35 عاماً، على أن تتحدد مدة الخدمة بين ستة أشهر وسنتين، وفقاً للمستوى التعليمي وطبيعة التدريب.
وبحسب المقترحات، يشمل القانون استثناءات عدة، أبرزها الطلبة المستمرون بالدراسة، والمعيل الوحيد للأسرة، والحالات الصحية غير المؤهلة للخدمة، إضافة إلى بعض التخصصات التي تحتاجها مؤسسات الدولة.
وأشاروا إلى أن الخدمة لن تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل قد تشمل برامج خدمة وطنية بديلة في مجالات مثل الدفاع المدني ودعم المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية.
كما تتضمن المسودات برامج تدريب أساسية تشمل اللياقة البدنية والانضباط واستخدام السلاح، مع إمكانية منح مكافآت مالية أو احتساب فترة الخدمة ضمن الخبرة الوظيفية لاحقاً.
وأكدت اللجنة أن الهدف من القانون يتمثل في تعزيز الأمن الوطني، وإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية، إلى جانب الإسهام في تقليل نسب البطالة بين الشباب.
وفي الوقت ذاته، شددت على أن المشروع لا يزال قيد الدراسة والمناقشة، مع وجود توجه للمضي في تشريعه خلال المرحلة المقبلة.
ظهرت المقالة من الفئات المستثناة وما الخيارات البديلة بقانون االتجنيد الإلزامي؟ أولاً على Aram News | أرام الإخبارية.
