شفق نيوز- بغداد
يشهد العراق تراجعاً تدريجياً في معدلات النمو السكاني، بالتزامن مع انخفاض معدلات الإنجاب، في ظل تحولات اجتماعية واقتصادية متسارعة أسهمت في إعادة تشكيل نظرة الأسر إلى حجم العائلة، مع تصاعد الوعي لدى النساء بتحديات الزواج وتكاليف تربية الأطفال ومتطلبات توفير حياة مستقرة لهم.
وكان مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان، مهدي العلاق، أعلن مطلع الشهر الجاري، انخفاض معدل النمو السكاني في العراق مقارنة بالعقدين الماضيين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن النمو لا يزال مرتفعاً، لكنه تراجع من 3 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.
ونوه العلاق إلى أن هذا المعدل، رغم بقائه مرتفعاً مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 1.1%، يعكس انخفاضاً حقيقياً في النمو السكاني للعراق، الذي يبلغ حالياً 2.51%.
الناحية الطبية
تؤكد اختصاصية النسائية الدكتورة نضال البغدادي، لوكالة شفق نيوز، أن معدلات ولادات النساء خلال ثمانينيات القرن الماضي كانت تتراوح بين 6 و7 ولادات، فيما تراجعت في الوقت الحاضر إلى نحو 3 ولادات.
وتضيف أن هذا الانخفاض في معدلات الولادة أسهم في تراجع النمو السكاني، مشيرة إلى أن معدل النمو الذي كان يبلغ سابقاً 3%، لا يتجاوز حالياً 2%.
وتعزو البغدادي، ذلك إلى جملة من العوامل، أبرزها تأخر سن الزواج، ووعي العديد من النساء بمسؤولية تربية الأطفال وتوفير مستلزماتهم، ما أسهم في تراجع نسب الولادات.
لكن هذا الانخفاض، وفق البغدادي، لا يغير حقيقة أن العراق ما يزال يسجل معدلات إنجاب مرتفعة، ولا سيما في المناطق الريفية، بسبب التقاليد الاجتماعية، مشيرة إلى وجود جملة من الأمراض الحديثة التي قد تعيق الإنجاب لدى النساء، من بينها تكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة، وانسداد قناة فالوب، واحتقان الحوض.
وتتابع أن هناك أيضاً مشكلات نفسية أسهمت في تأخر الزواج، فضلاً عن عوامل مرتبطة بالنظام الغذائي، قد تؤدي إلى مشكلات صحية، بينها السمنة التي تعد من المشاكل الراهنة التي قد تؤثر في الخصوبة لدى النساء، وتحتاج إلى برامج علاجية وخطط استراتيجية.
العامل الاقتصادي
وتعد النساء والفتيات العاملات في القطاعين العام والخاص من بين الفئات الأكثر ميلاً إلى خفض عدد الولادات، نتيجة ارتباطهن بالعمل ومتطلباته.
وتوضح زينب الركابي، وهي موظفة في إحدى الوزارات، أن "أعباء الحياة حالياً لا تسمح بولادة أكثر من طفلين".
وتضيف في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "ثمة اختلافاً نوعياً في الحياة المعاصرة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، فالطفل بحاجة إلى إعداد ورعاية قد لا تتمكن الأمهات من توفيرها بسبب ارتباطهن بالعمل والإجهاد وضيق الوقت وغير ذلك".
وتبين أن "العديد من النساء أصبحن يدركن خطورة إنجاب عدد كبير من الأطفال، بسبب الآثار السلبية التي تنجم عن ذلك"، مؤكدة أن الطفل الذي يبلغ من العمر عاماً واحداً يكلف والديه أكثر من نصف مليون دينار شهرياً.
كما تلفت إلى أن طفلها البالغ من العمر عاماً ونصف العام مسجل في إحدى رياض الأطفال، مقابل اشتراك شهري يبلغ 400 ألف دينار، يضاف إليه مبلغ 100 ألف دينار للنقل، فضلاً عن النفقات الأخرى المتعلقة بالحليب والملابس ومصروفات اللعب.
وتقول إن "هذه الكلفة تدفع لطفل واحد شهرياً، فكيف يكون الحال إذا زاد عدد الأطفال؟"، مبينة أن "رعاية الطفل والاهتمام به مسؤولية كبيرة، عكس ما كان في السابق، فالآن كل شيء يحاصر الطفل، من الشاشات إلى الشوارع والمدارس".
وتختم حديثها بالقول إن العامل الاقتصادي يحسم الكثير من الخلافات الأسرية بشأن زيادة عدد الولادات، ولا سيما لدى الطبقة المتوسطة.
ويؤدي الانفجار السكاني في أي بلد إلى استنزاف الموارد الطبيعية، كالمياه والغذاء، وزيادة الضغط على البنى التحتية، كالمدارس والمستشفيات، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة وانتشار العشوائيات والفقر.
في غضون ذلك، يؤكد الخبير الاقتصادي حسن العتابي، لوكالة شفق نيوز، أن "انخفاض النمو السكاني في العراق يخفف الضغط على الموازنة العامة"، لافتاً إلى أن "انخفاض النمو في السنوات الأخيرة لا يبدو ملحوظاً، ولا يشكل تخفيفاً على الموازنة والموارد".
ويرى أن "حجم الإنفاق العام حالياً لا يتناسب مع الموارد، لا سيما أن الاقتصاد العراقي ريعي وأحادي الجانب"، موضحاً أنه "في حال استمر انخفاض النمو السكاني باضطراد خلال السنوات العشر المقبلة، فسيشكل ذلك مستقبلاً انفراجاً في الأزمات الاقتصادية والخدمات".
ويشير العتابي، إلى أن "انخفاض معدلات النمو السكاني يعتبر أحد حلول إنعاش الاقتصاد، شريطة أن يرافقه تفعيل حقيقي للقطاعات الحيوية الأخرى، كالصناعة والزراعة والسياحة وغيرها والمنافذ".
ويعاني العراق منذ سنوات من أزمات اقتصادية وانتشار البطالة، فضلاً عن تراجع مستوى الخدمات العامة وتفشي العشوائيات والظواهر الاجتماعية المختلفة.
ونتج عن ذلك، بحسب المختصين، العديد من التداعيات الاجتماعية التي دفعت بعض المواطنين إلى التفكير ملياً في واقع البلاد ومستقبلها، وفي مقدمتها حجم الأسرة وقدرتها على توفير حياة مستقرة لأفرادها.
الأسرة الصغيرة.. المفهوم السائد حالياً
بدورها، تقول مناهل الصالح، الباحثة في علم النفس الاجتماعي، لوكالة شفق نيوز، إن "الضغوط النفسية والقلق من المستقبل، إلى جانب صعوبة تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، دفعت كثيراً من الأزواج إلى تأجيل الزواج أو الاكتفاء بعدد أقل من الأطفال".
وتبين أن "المرأة العاملة تواجه تحدياً مضاعفاً بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأمومة".
وتشير إلى أن "استمرار هذه العوامل قد يؤدي إلى ترسيخ نمط الأسرة الصغيرة في المجتمع العراقي"، لافتة إلى أن "قرار الإنجاب أصبح لدى شريحة واسعة من الأسر قراراً محسوباً يرتبط بالقدرة على توفير التعليم والرعاية الصحية والسكن والمستوى المعيشي المناسب للطفل".
إلى ذلك، يقول المواطن سيف السراي، وهو أب لطفلين، إن الظروف الاقتصادية جعلته يعيد التفكير في زيادة عدد أفراد أسرته، مبيناً أن "تربية الطفل اليوم أصبحت مسؤولية مكلفة، تبدأ من الحضانة والتعليم ولا تنتهي عند توفير الغذاء والملابس والرعاية الصحية".
ويضيف في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "الأسرة الصغيرة تمنح الوالدين قدرة أكبر على الاهتمام بالأطفال وتوفير احتياجاتهم، بدلاً من إنجاب عدد كبير لا يستطيعون توفير حياة مستقرة لهم".
ويتابع حديثه قائلاً إن "العديد من الأسر العراقية باتت تنظر إلى نوعية الحياة التي ستوفرها لأطفالها، وليس إلى عدد الأطفال فقط".
