"ممرضون قانونيون" : 170 دينار حوافزنا مقابل 600 للآخرين.. أين العدالة ؟؟

الحقيقة الدولية - اشتكى ممرضون قانونيون من استمرار تفاوت نظام الحوافز بين العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية، مطالبين وزارة الصحة بإعادة النظر في النظام الحالي وتحقيق العدالة بين جميع الكوادر.وأكد الممرضون في مذكرة لهم أن قيمة حوافز التمريض القانوني لا تتجاوز 170 ديناراً لكل دورة، أي ما يعادل أقل من 3 شهور عمل فعلي، في حين تتجاوز حوافز الفئات الأخرى 600 دينار. وأشاروا خلال حديثهم لـ" الحقيقة الدولية " إلى أن هذا التفاوت يشمل أيضاً احتساب الإجازات والتسجيل على النظام الإلكتروني.ولفتوا إلى أن عقد الحوافز تم إبرامه قبل صدور النتائج عام 2022، وتمت حينها مباحثات مع وزراء الصحة المتعاقبين دون أن يفضي ذلك إلى تعديل رسمي للنظام.وبينوا أن مهنة التمريض القانوني هي المهنة الوحيدة التي لا يوجد لها نقابة تدافع عن حقوق منتسبيها، وأن نظام الحوافز الحالي يفرق بين العاملين في المستشفى والمركز الصحي، رغم أن طبيعة العمل واحدة.وطالبوا بتوحيد نظام الحوافز ليشمل جميع فئات التمريض والقبالة والفنيين، على غرار ما تم تطبيقه في كوادر وزارة الصحة الأخرى، حيث يحصل كل موظف على ما يزيد عن 60 نقطة بغض النظر عن مكان عمله.ذكروا أنه تم في عام 2021 تعديل حوافز بعض الفئات باستثناء الممرضين القانونيين، ما أدى إلى بقاء الفارق قائماً حتى اليوم، داعين إلى معالجة هذا الخلل "وإنهاء التمييز" بين حملة البكالوريوس من الممرضين والقابلات وباقي الكوادر.