ممارسات تضليلية بأسواق طنجة تحد من أثر الانخفاض النسبي لأسعار المواد الغذائية

يحول انتشار ممارسات تجارية توصف بـ”التضليلية” في أسواق مدينة طنجة دون استفادة المستهلكين الفعلية من التراجع الطفيف المسجل مؤخرا في أسعار المواد الغذائية على الصعيد الوطني.

ويشتكي متسوقون محليون من تعمد بعض الباعة عرض الخضر والفواكه السليمة في واجهة الصناديق مع إخفاء السلع المتضررة أو الأقل جودة في الأسفل.

وتترافق هذه السلوكيات مع التشدد في منع الزبائن من انتقاء مشترياتهم بأنفسهم، مما يؤدي إلى تسليمهم بضائع لا تتطابق جودتها الحقيقية مع السعر المؤدى.

ويُفرغ هذا الواقع الميداني الانخفاض السنوي لأسعار المواد الغذائية، المقدر رسميا بـ 1,1 في المئة خلال الفصل الأول من عام 2026، من محتواه.

وتزداد حساسية الوضع في طنجة التي سجلت خلال فبراير الماضي أحد أعلى معدلات ارتفاع الأسعار شهريا على المستوى الوطني (1,4 في المئة)، متأثرة باستمرار غلاء المنتجات الطرية كالأسماك واللحوم والفواكه.

ورغم توفر المغرب على منظومة قانونية تؤطر حماية المستهلك وتزجر الغش في البضائع والمقاييس، يرى المتسوقون أن هذه النصوص تبقى غير ملموسة داخل الأسواق الشعبية.

وأمام هذا الوضع، تتصاعد المطالب بتشديد المراقبة الميدانية الصارمة على العرض وضبط الأوزان، مع دفع المستهلكين نحو التخلص من السلبية وتفعيل آليات التبليغ الرسمية المتاحة لرصد أي تجاوزات تجارية.

ظهرت المقالة ممارسات تضليلية بأسواق طنجة تحد من أثر الانخفاض النسبي لأسعار المواد الغذائية أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.