ممارسة الحقوق الدستورية في الظروف الاستثنائية ـ بقلم: أ. د. ليث كمال نصراوين

ممارسة الحقوق الدستورية في الظروف الاستثنائية أ. د. ليث كمال نصراوينأستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة ممارسة الحقوق الدستورية في الظروف الاستثنائية أ. د. ليث كمال نصراوينأستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة مدار الساعة (الرأي) ـ نشر في 2026/04/05 الساعة 00:32 تعد الحقوق والحريات العامة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها النظم الدستورية الحديثة، إذ تشمل الاعتراف للأفراد بحرية التعبير عن آرائهم والمشاركة في الشأن العام بوسائل متعددة، من أبرزها التظاهر السلمي والاعتصامات بوصفها أدوات مشروعة للتعبير الجماعي عن المواقف السياسية والشعبية. وقد شهدت الساحة الأردنية خلال الأيام الماضية دعوات متصاعدة إلى تنظيم مظاهرات واعتصامات احتجاجا على استمرار إغلاق المسجد الأقصى، ورفضا لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهي قضايا تمس وجدان الأردنيين وتعكس حسا وطنيا وقوميا متجذرا.غير أن ممارسة هذه الحقوق الدستورية لا تتم بمعزل عن إطارها القانوني، بل تخضع لتنظيم يهدف إلى تحقيق التوازن بين حرية الأفراد في ممارستها بالشكل والكيفية التي يرونها مناسبة، وبين متطلبات الحفاظ على الأمن الوطني والنظام العام، وهي متطلبات ترتبط ارتباطا وثيقا بالتوقيت والظروف التي تمارس فيها هذه الحقوق. فالدولة الأردنية تجد نفسها اليوم أمام تحديات إقليمية معقدة، في ظل الاعتداءات الإيرانية وما يرافقها من تداعيات سياسية وأمنية غير مسبوقة، الأمر الذي يقتضي اعتماد مقاربة مختلفة في تنظيم ممارسة الحقوق والحريات ضمن سياق استثنائي.وفي هذا الإطار، فإن اختلاف آليات التعاطي مع الحقوق الدستورية في الأوضاع غير الاعتيادية مقارنة بالظروف العادية يعد من المبادئ المستقرة في الفقه الدستوري، وتتبناه مختلف الأنظمة القانونية حتى في غياب الإعلان الرسمي للأحكام العرفية. وقد كرست المحاكم الدستورية هذا التوجه؛ إذ استقر اجتهاد المحكمة الدستورية العليا المصرية على أن الحقوق والحريات العامة، رغم سموها، ليست حقوقا مطلقة تمارس بمعزل عن المجتمع وظروفه، وأن تنظيمها يتسع نطاقه كلما واجهت الدولة أخطارا حقيقية أو ظروفا استثنائية، بما يبرر فرض قيود مؤقتة تقتضيها حالة الضرورة.ويتقاطع هذا الاتجاه مع ما استقر عليه اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أكدت بدورها أن ممارسة الحقوق الدستورية، بما فيها...