مليارات النفط لا تصل للمواطن.. خبير اقتصادي: التنمية لا تقاس بحجم الصادرات فقط - عاجل

بغداد – بغداد اليوم

أكد الخبير الاقتصادي ناصر التميمي، اليوم الخميس ( 25 حزيران 2026 )، أن ارتفاع إنتاج النفط وزيادة الصادرات لا ينعكسان بشكل تلقائي على حياة المواطنين، مشيرا إلى أن الإيرادات النفطية الكبيرة لن تحقق أثرا ملموسا ما لم توظف ضمن مشاريع تنموية وإصلاحات اقتصادية قادرة على تحسين الخدمات وخلق فرص العمل.

وقال التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن العراق ما زال يعتمد بصورة شبه كاملة على النفط بوصفه المصدر الرئيس للإيرادات العامة، ما يجعل اقتصاده عرضة لتقلبات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة.

وأوضح أن البلاد حققت خلال السنوات الماضية إيرادات نفطية كبيرة، إلا أن المواطن لم يلمس انعكاساتها بالشكل المطلوب بسبب تحديات إدارة الموارد المالية، وارتفاع الإنفاق التشغيلي، وتضخم فاتورة الرواتب والدعم الحكومي.

وأضاف أن جزءا كبيرا من العوائد النفطية يذهب لتغطية النفقات الجارية، فيما تبقى التخصيصات الموجهة للتنمية والاستثمار أقل من حجم الاحتياجات الفعلية لقطاعات البنى التحتية والخدمات، مؤكدا أن زيادة الإنتاج وحدها لا تمثل مؤشراً حقيقياً للتنمية ما لم تقترن بخطط اقتصادية واضحة لتنويع مصادر الدخل.

وأشار إلى أن الاقتصاد العراقي لا يزال رهينة النفط، إذ ترتبط الموازنة العامة وسوق العمل والإنفاق الحكومي بشكل مباشر بمستويات الإيرادات النفطية، الأمر الذي يفرض ضرورة تسريع دعم القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار الخاص.

وشدد التميمي على أن المواطن سيشعر بأثر ارتفاع الإنتاج النفطي عندما تتحول الإيرادات إلى مشاريع خدمية حقيقية تنعكس على واقع الكهرباء والصحة والتعليم والبنى التحتية، إلى جانب توفير فرص عمل مستدامة للشباب.

وأكد أن معيار النجاح الاقتصادي لا يُقاس بحجم الصادرات النفطية فقط، بل بمدى انعكاس العوائد على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم، مبيناً أن التحدي الأكبر أمام العراق يتمثل في إدارة الثروة النفطية بكفاءة وتحويلها إلى أدوات للتنمية المستدامة.

ويعتمد العراق على النفط في تمويل نحو 90% من إيرادات الموازنة العامة، ما يجعله من أكثر الاقتصادات الريعية تأثرا بتقلبات أسعار الخام العالمية.

وبينما شهدت البلاد فترات من ارتفاع الإيرادات النفطية خلال السنوات الماضية، ما تزال التحديات المتعلقة بتنويع الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة وخلق فرص العمل تمثل أبرز الملفات المطروحة أمام صناع القرار لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتقليل الاعتماد على مورد واحد.