تبخرت 600 مليار ليرة سورية من ميزانية مصافي حمص وبانياس بين عامي 2022 و2023، نتيجة عمليات تهريب مشتقات نفطية (VGO) تورط فيها "لواء القدس" التابع للنظام البائد.
امتنعت الشركة السورية للبترول عن فتح تحقيق شفاف أو تحريك دعاوى لاستعادة الأموال المنهوبة رغم ضخامة الرقم. وتورط في القضية شبكة تجار وسماسرة استغلوا "VGO" لتهريب الوقود، بينما لا يزال بعضهم يمارس نشاطه التجاري دون محاسبة.
تعادل قيمة الأموال المفقودة ميزانيات خدمية لآلاف العائلات السورية التي تعاني من تدهور المعيشة.
وهنا يطرح السؤال، لماذا صمت الإدارة التنفيذية للشركة؟!
"استعادة 600 مليار ليرة أهم من أي تبرع رمزي أو مبادرة إعلامية للاستهلاك".
أين وصلت التحقيقات في هذا الملف؟ ومن هي الأسماء التي تحمي المتورطين من المحاسبة حتى الآن؟
تضع هذه القضية "السورية للبترول" أمام خيارين: البدء بإجراءات استرداد المال العام، أو تكريس الصمت.
ما الذي يمنع المؤسسات الرقابية من اقتحام ملف مصافي النفط حتى هذه اللحظة؟
