ملتمس المناطق الجبلية يشتكي عائق التوقيعات وضعف الاستجابة المؤسساتية
يشهد مسار إعداد ملتمس تشريعي لإقرار قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية نوعا من “التعثر”، بعدما استقر عدد التوقيعات التي تعزّز بها عند حدود 12 ألف توقيع، موازاة مع قرار الائتلاف المدني من أجل الجبل تعليق جمعها إلى موعد آخر، خصوصا مع قرب انقضاء عمر الولاية التشريعية الحالية.
ويسعى هذا الملتمس، الذي جرى الإعلان عنه قبل حوالي 3 سنوات، إلى دفع البرلمان المغربي إلى إصدار قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية، يسمح باستحضار خصوصياتها عند وضع البرامج التنموية ومختلف السياسات العمومية، وذلك بعد التمكن من جمع 20 ألف توقيع المنصوص عليها قانونا.
وأوضح محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، أن “مبادرة إعداد هذا الملتمس توزعت بين النسختين الورقية والإلكترونية، غير أن الجهد ركّز أكثر على النسخة الورقية، حيث جرى جمع حوالي 12 ألف توقيع، بما يبرز اقتناعا حقيقيا بجدوى وفلسفة هذه المبادرة”.
وأورد الديش في تصريح لهسبريس: “بعد بلوغ هذا الرقم قررنا التوقف بهدف مراجعة طريقة الاشتغال، ولا سيما مع ظهور بعض النواقص الشكلية، منها عدم استيفاء بعض الموقعين الشروط المنصوص عليها (التسجيل في اللوائح الانتخابية على سبيل المثال)”، وزاد موضحا: “بعدما حصرنا أنفسنا في أفق زمني محدد لإخراج هذا الملتمس إلى حيز الوجود ارتأينا في ما بعد التعامل معه كورشٍ مفتوح. ومما هو مؤكد أننا سنستأنف العمل عليه من جديد قبيل الانتخابات، استعدادا للولاية التشريعية المقبلة”.
وأكد الفاعل المدني ذاته الوعي بأن “عامل الزمن لم يعد مساعداً لنا من أجل الانتهاء من جمع التوقيعات التي ستُرفق بالملتمس قبل طرحه على رئيس مجلس النواب، وهي العملية التي يمكن أن تتحقق خلال الولاية التشريعية المقبلة”، مبرزا أن “الائتلاف سيعيد تحريك هذا الملف قبيل الانتخابات، لجس نبض الأحزاب التي ستسعى إلى إعداد برامجها الانتخابية”.
ومما ساهم أكثر في تشكيل هذه الوضعية، وفق المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، “غيابُ التفاعل من قبل الحكومة مع هذه المبادرة، التي تفضل الاشتغال على ما هو إستراتيجي، من دون أن تستحضر خصوصية العالم الجبلي بالمغرب عند صياغتها مشاريع القوانين خلال السنوات الأربع الماضية”، وأضاف أن “فكرة إحداث إطار قانوني للمناطق الجبلية سبق أن تبناها نوابٌ من المعارضة، إذ صيغت على شكل مقترحات قوانين، لكنها لم تلق التفاعل المنتظر مع الأسف”.
وأردف الديش: “الائتلاف (صاحب المبادرة) يركّز حاليا على تجديد آليات اشتغاله على هذه المبادرة لضمان استمرارية الترافع من أجل سياسات عمومية تنموية واقتصادية شاملة تُنصف المناطق الجبلية الهشّة، بعدما راهنّا في البداية على تحويل عملية جمع التوقيعات إلى مناسبة لتعزيز الوعي لدى القاطنين بالعالم الجبلي”، وبيّن كذلك أن “أي مجهود تشريعي يفتقر إلى الدعم الحكومي سيكون حبيس الرفوف، عكس مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة وتمرّر بسرعة داخل البرلمان”، متابعا بأن “الولاية الحكومية المقبلة قد تكون مناسبة لتكثيف الضغط على المؤسسة التنفيذية، عبر أغلبيتها البرلمانية، لإخراج إطار قانون ينصف المجال الجبلي بالمغرب”.
ويقترح الملتمس التشريعي الذي أعده الائتلاف المدني من أجل الجبل، استناداً إلى مضمون الفصل 14 من الدستور، اعتبار كل منطقة يتجاوز ارتفاعها 800 متر منطقةً جبلية، مع تطبيق هذا الوصف على كل جماعة ترابية تجاوزت فيها المساحة الجبلية 50 في المائة، على أن ينسحب هذا التحديد على التقسيم الترابي للمملكة في الجماعات المحلية والأقاليم والجهات.
ويشترط الملتمس ذاته تأهيل المناطق الجبلية بمركّبات وبنيات لوجستية وأسواق جملة متخصصة، إلى جانب محطات للتصدير والتجفيف ومناطق للشحن، تكون قادرة على تطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية والفلاحية ذات الخصوصيات الجبلية، مع توفير تحفيزات إدارية وجبائية خاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الأخضر بهذه المناطق.
The post ملتمس المناطق الجبلية يشتكي عائق التوقيعات وضعف الاستجابة المؤسساتية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
