ملف صادم في الاردن : شبكة احتيال تستهدف النساء: اتهامات بالابتزاز -و"الحقيقة الدولية " تنشر التفاصيل

الحقيقة الدولية – محمد فلاح الزعبي - ملف مثير للجدل في الأردن يتحدث عن شبكة احتيال منظمة تستهدف النساء، حيث كشفت مواطنة رمزت إلى اسمها بالأحرف (غ. ب) تفاصيل صادمة حول هذا النشاط الإجرامي. ووفقًا لروايتها، يتزعم الشبكة شخص يرمز له بـ(ع.د)، والذي يُزعم أنه يعمل في الاحتيال منذ مدة طويلة باستخدام أساليب ممنهَجة، تُركّز بشكل خاص على استدراج النساء.تذكر الشكوى أن المتهم يعتمد على هويات وأسماء مزورة، مقدّمًا نفسه كرجل أعمال ناجح يمتلك مشاريع عقارية، ويعيش حياة مترفة تتجلى بسيارات فاخرة ومستندات مزيفة. إضافة إلى ذلك، يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لاستدراج الضحايا من خلال عروض بيع وشراء عقارات، أو شراكات تجارية مزعومة، بل وحتى وعود زواج.وأوضحت السيدة المشتكية أن المتهم لا يعمل بمفرده، وإنما لديه شبكة تضم شركاء وشريكات يقومون بمهام مختلفة في عمليات الاحتيال. يتم هذا الاستدراج من أجل الاستحواذ على أموال الضحايا بأسلوب احترافي، ثم تجري عملية ابتزازهم لاحقًا عند انكشاف الأمر.خلال روايتها لتفاصيل القضية، ذكرت (غ. ب) أنها خسرت مبلغًا يقارب 60 ألف دينار أردني خلال فترة ثمانية أشهر من عام 2024. وجاء ذلك بعد أن بادرت بالتعامل مع المتهم على أساس شراء شقتها، لكنه أقنعها بالدخول في شراكة عمل وهمية مستغلًا أوراقًا مزورة وحججًا تتعلق بمشكلات ضريبية لتبرير المماطلة وتأخير التنفيذ.لاحقًا، تقول المشتكية إنها حصلت على "كمبيالة" بقيمة 55 ألف دينار كضمان، لكنها تبينت أنها ليست سوى حيلة قانونية، بسبب عدم وجود أصول أو ممتلكات قابلة للتنفيذ باسم المتهم، مما عرقل حصولها على حقوقها حتى بعد التوجه للقضاء. وأجبرها ذلك على بيع منزلها بخسارة لتغطية جزء من الأضرار المالية التي لحقت بها.كما ذكرت أنها تواصلت مع ضحايا آخرين داخل وخارج الأردن، بعضهم تعرضوا للأذى بعد مطالبتهم بحقوقهم، بينما فضل آخرون الصمت خوفًا من العواقب أو لأسباب اجتماعية. وقد تقدمت المشتكية بدعاوى رسمية ضد المتهم، شملت اتهامات بالاحتيال والابتزاز. وقد أفادت التقارير أنه تم القبض عليه في أغسطس 2025 بعد متابعة استمرت لعدة أشهر، ليتبين أنه مطلوب في قضايا أخرى متعددة بنفس السياق.لكن وفق رواية المشتكية، يبدو أن أخطر تطور في القضية تمثل بخروج المتهم لاحقًا من السجن رغم الأحكام الصادرة بحقه. وأشارت إلى أن ذلك حدث في ظروف "مثيرة للجدل"، حيث تم تخفيف عقوبته إلى خدمة مجتمعية بناءً على تقارير طبية تزعم أنها مزورة وتتحدث عن حالته الصحية. وأُثيرت شبهات تفيد بتقديم رشى لتسهيل الإفراج عنه.تمتد اتهامات المشتكية إلى القول بأن نشاط الشبكة لا يقتصر على الاحتيال المالي فقط، بل يمتد إلى جرائم أخرى مثل غسيل الأموال عن طريق شركات ومشاريع صورية، إضافة إلى تزوير أرقام سيارات وشبهات تتعلق بتجارة المواد المخدرة. وأشارت أيضًا إلى صدور أحكام بحق أحد شركاء هذه الشبكة نتيجة تهم مشابهة.وفي ختام شكواها، حذّرت (غ. ب) من استمرار نشاط الشبكة وخطورة تأثيره على المجتمع عمومًا وعلى النساء خصوصًا. وطالبت بفتح تحقيق شامل وشفاف في جميع الادعاءات ومحاسبة كافة المتورطين دون استثناء. وأكدت أنها تملك جميع الوثائق التي تثبت صحة أقوالها وأنها مستعدة لتقديمها إلى أي جهة تحقق في الأمر. و "الحقيقة الدولية " تحتفظ بالاسماء وتصريحات المشتكية لاهمية الموضوع