مكوّنة من (5) محاور؛ ​نصيحة “غير موجّهة للحكومة” للتعامل مع “معدّل الضمان”

الخبير موسى. الصبيحي ​لا يزال الكثيرون يعبّرون عن مخاوفهم، ويتابعون بقلق وتوجس مسار مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 المنظور حالياً أمام مجلس النواب. ​ومن واقع المتابعة الحثيثة لهذا الملف، واستشعاراً بالمسؤولية والأمانة المهنية التي نحمل، أقول بكل صدق وصراحة بأنه من الصعب إحداث تغيير جذري على مسودة مشروع القانون تحت قبة البرلمان بالشكل الذي يرضي غالبية المشتركين، خاصة بعد موجة الاستياء الواسعة التي اجتاحت المجتمع عند طرح التعديلات بالصورة التي رأيناها. ​ومن باب الحرص الأكيد على ديمومة النظام التأميني لمؤسسة الضمان، وصون الأمن الاجتماعي للمواطن الأردني، أتقدم بهذه النصيحة الصادقة والمقترح المحدد (للجميع باستثناء الحكومة)، والمنطلق من أبعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية متكاملة، ضمن المحاور الخمسة التالية للخروج من الأزمة: ​المحور الأول: طلب استرداد مشروع القانون من مجلس النواب فوراً: إن اتخاذ هذه الخطوة لا يحتاج إلى مغامرة أو شجاعة سياسية استثنائية، ولا يمثل تراجعاً بالمعنى السلبي؛ بقدر ما هو استجابة حكيمة لمقتضيات الصالح العام، ومخرج وطني لامتصاص حالة القلق والرفض الشعبي، ونزع فتيل التوتر المحيط بهذا التشريع الحساس. ​ المحور الثاني: تشكيل لجنة “موضع ثقة” لإعادة دراسة المشروع: يجب إعادة الملف كاملاً إلى طاولة البحث والدراسة المعمّقة، عبر تشكيل لجنة تحظى بالثقة والكفاءة، وتضم خبراء حقيقيين وممثلين عن أطراف الإنتاج (حكومة، أصحاب عمل، عمال). وتكون مهمتها الأساسية إعادة دراسة كافة مواد وبنود القانون استناداً إلى أرقام ودراسات اكتوارية شفافة توازن بدقة بين الاستدامة المالية للمؤسسة، وعدم المساس بالحقوق المكتسبة للمشتركين والمتقاعدين. المحور الثالث: حمل الملف بأدوات تحظى بالقبول والمصداقية: إن نجاح أي إصلاح تشريعي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأسلوب حمل الملف. وملف بحجم الضمان الاجتماعي يمس لقمة عيش وقوت كل أسرة أردنية، يجب...