مخزومي سبق الجميع… والحكومة تعتمد خطته بالحرف

الرئيسية/اخبار لبنان - Lebanon News/مخزومي سبق الجميع… والحكومة تعتمد خطته بالحرف featuredاخبار لبنان - Lebanon News مخزومي سبق الجميع… والحكومة تعتمد خطته بالحرف منذ 27 دقيقة 196 2 دقائق فيسبوك ‫X لينكدإن واتساب في اليوم الذي أعلن فيه رئيس الوزراء نواف سلام من السراي الحكومي أمره الواضح للجيش وقوى الأمن بـ«البدء فوراً بتعزيز فرض سلطة الدولة الكاملة على محافظة بيروت، واحتكار السلاح بيد السلطات الشرعية وحدها» كان كثيرون يتساءلون: أين كان هذا القرار من قبل؟ الجواب موجود عند النائب فؤاد مخزومي، الذي سبق الجميع بطرح خطة خماسية متكاملة رسمها خريطةً للإنقاذ، لم تجد آذاناً صاغية حين أُعلنت حتى جاءت الكارثة لتفرضها واقعاً. صدر القرار الحكومي في اليوم التالي لضربات إسرائيلية عنيفة طالت قلب بيروت، راح ضحيتها 203 شهداء وأكثر من ألف جريح، وفق ما أعلنه وزير الإعلام بول مرقص. والمفارقة المؤلمة أن ما استوجب كارثةً لإقراره كان مطروحاً ومتاحاً منذ أمد لو توافرت الإرادة السياسية اللازمة في وقتها. الخطة الخماسية: مخزومي أولاً حين عرض النائب مخزومي خطته أمام الرأي العام عبر قناة MTV، لم يكن يُنظّر بل كان يضع إصبعه على الجرح ويقترح الدواء. وهذه هي النقاط الخمس التي طرحها، مقارنةً بما قررته الحكومة اليوم: ١ — إعلان بيروت خاليةً من السلاح غير الشرعي اقترح مخزومي إعلاناً حاسماً بأن أي سلاح خارج إطار الدولة هو سلاح غير شرعي، مع تكريس مبدأ احتكار القوة بيد المؤسسات الرسمية حصراً. اليوم، جاء نص قرار مجلس الوزراء حرفياً: «احتكار السلاح بيد السلطات الشرعية وحدها». ٢ — انتشار شامل للجيش في كل أحياء العاصمة طالب مخزومي بتمركز الجيش في جميع أحياء بيروت بلا استثناء، بما في ذلك المناطق التي بقيت خارج سيطرة الدولة لسنوات. وهذا بالضبط ما وجّه به سلام اليوم الجيشَ وقوى الأمن. ٣ — حواجز ونقاط تفتيش دائمة أكد مخزومي ضرورة تثبيت الأمن ميدانياً عبر حواجز دائمة تراقب الحركة وتضبط المخالفات وتمنع أي خرق أمني. القرار الحكومي اليوم يُلزم بانتشار فوري وميداني يُرسي حضوراً أمنياً مستمراً في العاصمة. ٤ — صلاحيات قانونية كاملة لمصادرة السلاح نادى مخزومي بمنح الجيش غطاءً قانونياً واضحاً يُجيز له مصادرة الأسلحة غير الشرعية وتفكيك الشبكات المرتبطة بها. قرار مجلس الوزراء يُجسّد هذا الغطاء التنفيذي بإلزام قوى الأمن قانونياً بفرض احتكار السلاح. ٥ — استراتيجية حوكمة شاملة واستباقية دعا مخزومي إلى الانتقال من الأمن التفاعلي إلى نهج استباقي تقوده الدولة لحماية المواطنين بصورة مستدامة. وسلام نفسه أكد اليوم أن هدف القرار هو «الاستباق ومنع تكرار الضربات وحماية المواطنين» وهو بالضبط منطق النقطة الخامسة. تطابق أم صدفة؟ التطابق بين النقاط الخمس وما أعلنه سلام ليس مجرد توافق في الصياغة، بل دليل على أن الرؤية السياسية الصحيحة كانت موجودة لكنها احتاجت إلى ضغط الظروف والمآسي لتجد طريقها إلى التنفيذ. مخزومي لم ينتظر مئتي شهيد ليطرح خطته، طرحها لأنه رأى ما ينتظر بيروت إن استمر الفراغ الأمني. والجدير بالذكر أن وزيري حزب الله في الحكومة اعترضا على القرار علناً، في موقف يعكس معادلة المواجهة بين منطق الدولة ومنطق السلاح خارجها. لكن الجديد هذه المرة هو أن الحكومة مضت في قرارها رغم الاعتراض وهذا تحول نوعي في موازين الإرادة السياسية. الأمل مشروط بالتنفيذ السؤال الذي يطرحه الواقع بقسوة: لماذا نحتاج إلى دم وركام حتى نُقرّ ما كان صواباً من البداية؟ الأمل الحقيقي اليوم ليس في القرار وحده، بل في أن يُنفَّذ. لبنان أصدر قرارات كثيرة ماتت في الأدراج. ما يميّز هذه اللحظة هو الضغط الدولي المتراكم، وانكشاف الوضع الميداني بعد حرب 2024، والإرادة التي يُظهرها سلام وعون معاً. إن تحوّلت كلمة «فوراً» من نص القرار الحكومي إلى فعل على الأرض، تكون بيروت قد بدأت فعلاً مسيرة استعادة نفسها ويكون مخزومي قد سبق الجميع بالرؤية، وإن تأخر الآخرون في الاقتداء. منذ 27 دقيقة 196 2 دقائق فيسبوك ‫X لينكدإن واتساب إتبعنا شاركها فيسبوك ‫X لينكدإن واتساب