مختصون : رفع أسعار السلع المخزنة يقود إلى الحبس

الحقيقة الدولية - حذّر مختصون من لجوء بعض التجار إلى رفع أسعار سلع مخزّنة لديهم قبل وقوع الأزمات، دون مبررات حقيقية تتعلق بارتفاع كلف الاستيراد أو الشحن أو الطاقة، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للقوانين الناظمة للسوق في الأردن.وبيّنوا أن حرية التجارة ليست مطلقة، بل تخضع لضوابط قانونية تهدف إلى حماية المستهلك وضمان عدالة المنافسة، مشيرين إلى أن رفع الأسعار على بضائع تم شراؤها وتخزينها سابقًا، دون تحمّل أي تكاليف إضافية، قد يندرج ضمن جرائم المضاربة غير المشروعة والكسب غير المشروع.وأوضحوا أن إخفاء السلع أو احتكارها بهدف التأثير على السوق وخلق فروقات سعرية يُعد مخالفة لقانون حماية المستهلك، الذي يمنع الامتناع عن بيع السلع أو التلاعب بأسعارها، كما قد يشكل خرقًا لقوانين المنافسة ومنع الاحتكار.وأشاروا إلى أن هذه الأفعال قد تندرج أيضًا ضمن الجرائم الاقتصادية التي تمس الأمن الاقتصادي الوطني، خاصة إذا تعلقت بسلع أساسية مثل الحبوب أو السكر أو الزيوت، حيث يمكن أن تصل العقوبات في بعض الحالات إلى الحبس لعدة سنوات، لا سيما في حال وجود ظروف مشددة.وأكدوا أن تحديد الأسعار في حالات الأزمات يخضع للجهات الرسمية المختصة، وليس لاجتهادات التجار، داعين إلى تكثيف الرقابة الميدانية وتفعيل دور الجهات الرقابية لضبط الأسواق.كما شددوا على أهمية دور المواطن في الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو إخفاء للسلع، خاصة في حال اختفاء منتجات بشكل مفاجئ أو ربط بيعها بارتفاع الأسعار، بما يسهم في حماية السوق وضمان استقراره.