مختصون: ارتفاع مرتقب بأسعار المحروقات مماثل لشهر نيسان

الحقيقة الدولية - رغم التطورات الإقليمية الأخيرة، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة والسفن التجارية، وتزامن ذلك مع هدنتين في لبنان وبين إيران والولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، ما أسهم في تراجع أسعار النفط عالميًا، إلا أن هذه الانخفاضات لن تنعكس بشكل فوري على أسعار المحروقات في الأردن، وفق خبراء في قطاع الطاقة.وقال خبراء إن السوق المحلي قد يشهد خلال الفترة المقبلة ضغوطًا سعرية قد تؤدي إلى ارتفاع جديد في أسعار المشتقات النفطية، مشيرين إلى أن آلية التسعير المعتمدة في الأردن تقوم على التدرج، ما يعني عدم نقل الانخفاضات العالمية مباشرة إلى المستهلك.وأوضح مختصون في شؤون الطاقة أن تأثير التراجع العالمي في أسعار النفط يحتاج عادة إلى عدة أشهر ليظهر على الأسعار المحلية، قد تمتد بين 4 إلى 5 أشهر، بسبب آليات التوريد والتسعير المعتمدة، إضافة إلى طبيعة عقود الشراء.وبيّن الخبراء أن فتح مضيق هرمز ساهم في تهدئة الأسواق وخفض الأسعار عالميًا، إلا أن العودة إلى مستويات منخفضة سابقة ما تزال تحتاج إلى وقت، في ظل استمرار عوامل العرض والطلب العالمية.وأضافوا أن الأردن يعتمد بشكل كبير على الاستيراد الفوري للنفط، ما يجعل تأثره بالتغيرات العالمية أبطأ مقارنة ببعض الدول التي تعتمد على عقود طويلة الأجل، مشيرين إلى أن الارتفاعات السابقة في الأسعار يتم توزيع أثرها على عدة أشهر ضمن آلية التسعير المحلية.في المقابل، أكد مختصون أن تراجع أسعار النفط عالميًا يحمل انعكاسات إيجابية محتملة على الاقتصاد الأردني على المدى المتوسط، من خلال خفض كلفة الاستيراد، وتقليل الضغط على فاتورة الطاقة، ما قد ينعكس لاحقًا على قطاعات النقل والإنتاج والصناعة.كما أشاروا إلى أن انخفاض أسعار الطاقة قد يسهم في تقليل الحاجة إلى الدعم الحكومي في بعض الفترات، إضافة إلى دوره المحتمل في الحد من معدلات التضخم.ويُذكر أن مضيق هرمز يُعد من أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط عالميًا، حيث يمر عبره جزء كبير من الإمدادات النفطية، وأي اضطرابات فيه تؤثر مباشرة على الأسواق العالمية.ورغم التوقعات بإمكانية استمرار التراجع النسبي في أسعار النفط عالميًا خلال الفترة المقبلة، إلا أن السوق يبقى عرضة للتقلبات في حال عودة التوترات الجيوسياسية أو حدوث تغيرات مفاجئة في مستويات الإنتاج والطلب.رصد