مختصو التعليم يحتجون بالرباط مطالبة بإنصاف مهني وإطار قانوني وصرف التعويضات
شهد محيط مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، صباح اليوم الأحد، تنظيم وقفة احتجاجية مرفوقة باعتصام جزئي، خاضها المختصون التربويون والاجتماعيون، بدعوة من التنسيق الوطني النقابي لهذه الفئة، وذلك في إطار تصعيدهم النضالي للمطالبة بالاستجابة لملفهم المطلبي.
وعرفت هذه المحطة الاحتجاجية مشاركة عدد من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بكل من النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد المغربي للشغل (UMT)، التي أعلنت توحيد جهودها للدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للمختصين.
وجاءت المحطة النضالية المذكورة، وفق إفادات نقابية، من أجل “إيصال صوت المختصين التربويين والاجتماعيين إلى الرأي العام”، وتسليط الضوء على مطالبهم التي يعتبرونها “عادلة ومشروعة”.
ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات تطالب بإنصاف هذه الفئة، وتحسين أوضاعها المهنية، وتمكينها من إطار قانوني واضح يضمن حقوقها داخل المنظومة التربوية، مؤكدين أن استمرار ما وصفوه بـ“سياسة التجاهل والتسويف” من طرف الوزارة الوصية يزيد من حالة الاحتقان داخل القطاع.
كما شددت الهيئات النقابية المشاركة على أن هذه الخطوة تأتي في سياق برنامج نضالي تصاعدي، محذرة من أن تجاهل المطالب قد يدفع نحو مزيد من الأشكال الاحتجاجية خلال المرحلة المقبلة. وأكدت في المقابل استعدادها لمواصلة الحوار، شريطة توفر “إرادة حقيقية” للاستجابة لمطالب المختصين.
وتندرج هذه الوقفة ضمن سلسلة من التحركات التي يخوضها المختصون التربويون والاجتماعيون، في ظل تصاعد النقاش حول أوضاع هذه الفئة داخل المدرسة العمومية، ومكانتها في الإصلاحات المرتبطة بالمنظومة التعليمية.
ويطالب التنسيق النقابي الخماسي للمختصين التربويين والاجتماعيين بضرورة صرف منحة مؤسسات الريادة للأطر المختصة، وصرف التعويض التكميلي بآثر رجعي يبدأ من فاتح يناير 2024، وإسقاط مخطط التعاقد عبر الإدماج الفعلي للمختصين في أسلاك الوظيفة العمومية من خلال إحداث مناصب مالية ممركزة وواضحة ضمن قانون المالية.
ودعا التنسيق إلى الإفراج عن مرسوم تدقيق المهام، بما يتماشى مع منطوق المادتين 10 و15 من المرسوم 2.24.140، وذلك لإنهاء حالة الضبابية التي تكتنف المهام الموكلة لهذه الفئات، مطالبا بالتحرك الفوري لتنزيل مواد المرسوم رقم 2.24.140 بشكل منصف، وتفعيل مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
ويشدد التنسيق على ضرورة إقرار تعويض خاص عن تنظيم الامتحانات الإشهادية بموجب نص قانوني واضح، والإسراع في تحيين كافة الوثائق الإدارية المعتمدة بما يضمن احترام التسميات النظامية للمختصين وفق تخصصاتهم، وتوفير شروط السلامة والوقاية داخل المختبرات المدرسية، مع التفاعل الإيجابي مع تقارير المشرفين الخاصة بالتخلص من المواد الكيماوية الخطيرة.
وسجل التنسيق استياءه العميق من ضعف جودة وتنظيم التكوينات المستمرة، رغم أهميتها في الارتقاء بالأدوار المهنية، منددا بالاستهداف الممنهج ضد المختصين الاجتماعيين، خاصة بعد موقفهم بمقاطعة مشروع الورشات النفسية والاجتماعية بإعداديات الريادة، ومشروع برنامج المتعلق بدعم الصحة المدرسية لتلاميذ المستوى الأول ابتدائي.
وفيما يخص الحركات الانتقالية، يؤكد التنسيق النقابي على ضرورة الإسراع بإصدار المذكرة المنظمة للحركات الانتقالية الخاصة بفئتي المختصين التربويين والاجتماعيين. إلى جانب إقرار تعويض عن أخطار المختبر، يُصرف بشكل عيني للمشرفين على المختبرات المدرسية نهاية كل سنة، وتمكين المختصين التربويين والاجتماعيين من فضاءات ملائمة وعدة اشتغال كافية لممارسة مهامهم، مستنكرا كافة أشكال التضييق والإجراءات الإدارية التعسفية التي تطال المختصين التربويين والاجتماعيين.
ظهرت المقالة مختصو التعليم يحتجون بالرباط مطالبة بإنصاف مهني وإطار قانوني وصرف التعويضات أولاً على مدار21.
