مخاوف نسائية في المغرب من 'فيتو' الزمن السياسي على تعديلات مدونة الأسرة
•تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة للحكومة المغربية من قبل هيئات ومنظمات نسائية، احتجاجاً على ما وصفته بـ 'التجاهل الممنهج' لإخراج الصيغة المعدلة لمدونة الأسرة.
•وأعربت 'التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق' عن قلقها البالغ من صمت الجهاز التنفيذي مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية، مشيرة إلى أن هذا الغموض يضع علامات استفهام حول الإرادة السياس...
•ووجهت الفعاليات النسائية رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، انتقدت فيها خلو حصيلة عمله الحكومي من أي إشارات واضحة لمصير مشروع إصلاح قانون الأحوال الشخصية.
هذا الخبر من صحيفة القدس. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة للحكومة المغربية من قبل هيئات ومنظمات نسائية، احتجاجاً على ما وصفته بـ 'التجاهل الممنهج' لإخراج الصيغة المعدلة لمدونة الأسرة. وأعربت 'التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق' عن قلقها البالغ من صمت الجهاز التنفيذي مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية، مشيرة إلى أن هذا الغموض يضع علامات استفهام حول الإرادة السياسية الحقيقية لتحقيق الإصلاح المنشود قبل انتخابات سبتمبر المقبل. ووجهت الفعاليات النسائية رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، انتقدت فيها خلو حصيلة عمله الحكومي من أي إشارات واضحة لمصير مشروع إصلاح قانون الأحوال الشخصية. واعتبرت التنسيقية أن هذا المسلك يمثل تراجعاً عن التوجيهات الرسمية التي واكبت انطلاق الورش التشريعي، وتجاهلاً للمقترحات التي قدمتها الحركة الحقوقية والنسائية على مدار أشهر من الترافع والنقاش العمومي. وأكدت الهيئات الموقعة على الرسالة أن التأخير في عرض المشروع على البرلمان يعد 'تماطلاً غير مقبول' يفاقم المآسي اليومية التي تعاني منها الأسر المغربية جراء نصوص قانونية وصفتها بالتمييزية. وطالبت بضرورة تسريع المسطرة التشريعية لضمان مواءمة القوانين مع التحولات الاجتماعية العميقة التي شهدها المجتمع المغربي، خاصة في ظل بروز أنماط أسرية جديدة تتطلب حماية قانونية أكثر إنصافاً وعدلاً. التماطل الذي طال هذه الورشة لا يعبّر عن تعثر تشريعي فحسب، وإنما يعبّر عن أن النهوض بحقوق النساء لا يشكل أولوية ضمن انشغالات الحكومة السياسية. واستندت المنظمات النسائية في مطالبها إلى معطيات إحصائية رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط لعام 2025، والتي كشفت عن تحولات بنيوية في نسيج الأسرة المغربية، من بينها ارتفاع مؤشرات الهشاشة وتزايد عدد الأسر التي تعيلها النساء. وشددت الرسالة على أن هذه التحولات تفرض على الدولة تحمل مسؤوليتها في وضع ترسانة قانونية تتجاوز المفاهيم التقليدية للقوامة والتراتبية، وتكرس مبدأ المساواة في الحقوق والمسؤوليات بين الطرفين. يُذكر أن مسار تعديل مدونة الأسرة كان قد انطلق بتوجيهات ملكية أواخر عام 2023، حيث رفعت الهيئة المكلفة مقترحاتها التي تجاوزت 100 تعديل إلى العاهل المغربي في مارس 2024. ورغم انتهاء المشاورات مع مختلف الفاعلين السياسيين والدينيين والحقوقيين، إلا أن المشروع لا يزال يراوح مكانه في الرده...المصدر: صحيفة القدس | Source: صحيفة القدس
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة صحيفة القدس. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by صحيفة القدس. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.



