مخاوف داخل وزارة الشباب من تعيينات اللحظات الأخيرة قبل مغادرة بنسعيد
أعاد قرار وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الشباب إلى واجهة النقاش داخل الوزارة، ليس فقط بسبب أهمية المنصب الشاغر، ولكن أيضاً بسبب ما يرافق العملية من تساؤلات وتخوفات متزايدة في أوساط عدد من الأطر والموظفين حول هوية المسؤول المرتقب تعيينه على رأس واحدة من أهم المديريات المركزية بالقطاع.
وجاء فتح باب التباري على المنصب عقب مغادرة كنزة أبو رمان لمديرية الشباب والتحاقها بوزارة التربية الوطنية، حيث تم تعيينها بوزارة أخرى في اطار تبادل المصالح، وهي التي سبق أن آثار تعيينها بقطاع الشبـاب جدلا واسعا.
وبحسب معطيات متداولة داخل القطاع، فإن حالة من الترقب تسود بين عدد من أطر وموظفي وزارة الشبـاب، وسط حديث متزايد عن اسم يتم تداوله في الكواليس لشغل المنصب، وهو ما يثير مخاوف من أن يكون التباري مجرد إجراء شكلي يسبق تعييناً محسوماً سلفاً، على غرار الانتقادات التي رافقت تعيينات سابقة داخل القطاع.
وتزداد هذه التخوفات، وفق مصادر من داخل القطاع، مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية، حيث تتحدث أوساط إدارية عن تسارع وتيرة عدد من القرارات المتعلقة بتجديد الشراكات وتعيين مسؤولين في مناصب استراتيجية، في وقت تتحدث فيه مصادر خاصة عن استحالة عودة المهدي بنسعيد الى منصب حكومي مستقبلي، حتى ولو شارك حزبه في الحكومة المقبلة.
ويرى متابعون للشأن الإداري أن منصب مدير الشبـاب يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه المباشر بتدبير السياسات العمومية الموجهة للشباب وبرامج التنشيط والتأطير على الصعيد الوطني، ما يجعل اختيار المسؤول المقبل محل اهتمام واسع داخل الوزارة وخارجها.
وفي المقابل، تعبر أصوات من داخل القطاع عن قلقها من استمرار ما تصفه بـ”منطق الولاءات والعلاقات الشخصية” في تدبير بعض ملفات الموارد البشرية، معتبرة أن المرحلة الحالية تستدعي إرساء معايير الشفافية وتكافؤ الفرص وإعطاء الأولوية للكفاءة والخبرة الإدارية في شغل المناصب العليا.
وتتحدث مصادر متطابقة عن وجود تخوف من اتخاذ قرارات استراتيجية خلال الأشهر الأخيرة من عمر الولاية الحكومية، سواء تعلق الأمر بالتعيينات أو بإعادة توزيع الاختصاصات أو توقيع اتفاقيات وشراكات جديدة قد تمتد آثارها لسنوات مقبلة، وهو ما يدفع عدداً من الموظفين إلى المطالبة بضمانات أكبر بشأن حياد وشفافية المساطر المعتمدة، وابعاد السياسيين ومنعهم من التحكم في مصير ومستقبل قطاعات وزارية.
وفي انتظار الكشف عن نتائج عملية الانتقاء، يبقى منصب مدير الشبـاب واحداً من أكثر المناصب التي تستأثر بالمتابعة داخل الوزارة، وسط ترقب لما إذا كانت المرحلة المقبلة ستكرس مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، أم أنها ستعيد إنتاج الجدل الذي رافق تعيينات سابقة داخل القطاع.
وتبقى الأسابيع القليلة المقبلة كفيلة بالإجابة عن الأسئلة المطروحة داخل أروقة الوزارة، في وقت يترقب فيه الفاعلون والموظفون هوية المسؤول الذي سيتولى قيادة مديرية تعد من بين أهم البنيات الإدارية المكلفة بتنزيل السياسات العمومية الخاصة بالشبـاب.
