مكافحة التدخين في تراجع كبير .. والطراونة يحمّل الحكومة "التراخي الرقابي"

الحقيقة الدولية - دعا الدكتور محمد حسن الطراونة، استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وجادة لمعالجة ما وصفه بـ"التراخي الرقابي" في التعامل مع ملف التبغ. وشدد على أن المسألة لم تعد تحتمل الاكتفاء بالتصريحات أو بيانات الإدانة، وإنما تتطلب تدابير تشريعية وإجرائية عاجلة لمواجهة "الإبادة الصامتة" التي تسببها ملوثات التبغ في الأماكن العامة ووسائل النقل.وأوضح الطراونة أن استمرار الحكومة في التساهل مع هذه الظاهرة أصبح غير مبرر، قائلاً: "من غير المعقول أن تفشل الحكومة في منع سائق تكسي من التدخين أثناء وجود الركاب، أو في منع موظف حكومي من التدخين في أروقة مستشفى أو مؤسسة رسمية. إن حماية الأفراد غير المدخنين تُعد حقاً دستورياً لا يمكن التهاون فيه".ودعا الطراونة الحكومة إلى تبني مجموعة محددة من الإجراءات كجزء من خطة طارئة لإنقاذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة انتشار التبغ:قطاع النقل العام (التكاسي، الحافلات، التطبيقات الذكية) - **سحب التصاريح:** فرض عقوبة تتمثل في الإيقاف المؤقت عن العمل لمدة أسبوع على الأقل لأي وسيلة نقل يثبت فيها تدخين السائق، مع سحب التصريح بشكل دائم في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة. - **غرامات على الشركات المشغلة:** إلزام شركات الحافلات والتطبيقات الذكية بدفع غرامة تصل إلى 500 دينار على كل حالة تدخين تقع داخل مركباتها، باعتبارها مسؤولة عن جودة الخدمة المقدمة. - **تطبيق للتبليغ:** إطلاق تطبيق حكومي يتيح للركاب توثيق حالات المخالفة والإبلاغ عنها مباشرة للأمن العام ووزارة النقل، مع تشجيع المبلغ بمنحه حوافز أو ضمان سرية بياناته. المنشآت والأماكن العامة (الوزارات، المولات، المستشفيات) - **الحساب الإداري:** تغريم ليس فقط الشخص المدخن، بل أيضاً مديري المنشآت أو الدوائر التي تحدث فيها المخالفة، باعتبارهم مسؤولين عن تنفيذ القوانين المتعلقة بالصحة العامة. - **ربط الغرامات إلكترونياً:** تفعيل نظام يربط مخالفات التدخين بالرقم الوطني مباشرة، مع إيقاف أي معاملات حكومية (مثل الترخيص أو تجديد الوثائق) حتى سداد الغرامات المستحقة. تعزيز الردع المالي - **رفع قيمة الغرامات:** زيادة الحد الأدنى للغرامة المفروضة على المدخنين في الأماكن العامة إلى ما بين 100 و300 دينار لضمان فاعلية العقوبات كرادع حقيقي. إنشاء مناطق خالية من التبغ حماية المرافق التعليمية:** فرض حظر شامل على بيع، تسويق، أو تدخين التبغ (بما في ذلك السجائر الإلكترونية) ضمن نطاق 500 متر حول المدارس والجامعات، مع إغلاق أي منشأة تخالف هذا القرار فوراً.واختتم الطراونة تصريحاته بالتشديد على أن التوجيهات الملكية بشأن هذا الملف وضعت الأسس الواضحة للعمل، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب المصالح الضيقة والإهمال الإداري. وأضاف: "قانون الصحة العامة ليس خياراً، وصحة أبنائنا لا ينبغي أن تكون موضع مساومة. نحن بانتظار قرار جريء وشجاع يعيد للبيئة الأردنية نقاءها ويعيد للقانون احترامه".