مهنيون مستاؤون من تهميش السينما المغربية العالمة

تفاعلا مع حلقة “بودكاستكم” الأخيرة، التي استضاف فيها “آش نيوز” المخرج السينمائي هشام العسري، اعتبر مهنيون، أن مشكل السينما المغربية يتجلى اليوم في التوزيع والاستغلال، وليس في الإنتاج.

وأوضح مهنيون، رفضوا الكشف عن أسماءهم، أن من يقرر في مصير السينما المغربية ونوعية الأفلام المعروضة، ليس هو المنتج أو المخرج، بل الجهات التي تستغل القاعات السينمائية، والتي تشتغل في الوقت نفسه في مجال التوزيع السينمائي، مشيرين إلى أن هؤلاء فقط من يتحكمون في نوعية الأفلام التي يجب إنتاجها ومتى وأين وكيف سيتم توزيعها.

مطالب بتدخل الجهات المعنية لإنقاذ السينما المغربية من الموت

وكشف المهنيون أنفسهم، في اتصالات متفرقة مع الموقع، كيف يتم تهميش الأفلام التي تدخل في إطار “السينما العالمة”، وعدم منحها القيمة التي تستحقها سواء على مستوى البرمجة أو على مستوى التسويق والتواصل حولها، إذ يتم عرضها في الفترات الصباحية الميتة أو في توقيت لا يعرف إقبالا كبيرا من الجمهور على القاعات السينمائية، ويتم استثناؤها من العرض في القاعات الكبرى وخلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتحدث المهنيون، عن اضطرار المخرجين والمنتجين الذين يسعون إلى صنع سينما مغربية بعيدة عن أفلام التهريج، إلى “قلب الفيستة”، عاجلا أم آجلا، في ظل الظروف الحالية التي ستحكم عليهم بالموت المهني، مطالبين بضرورة تدخل الجهات المعنية من أجل إنقاذ الثقافة والهوية المغربية من الاستيلاب والرفع من شأن القيم الاجتماعية والجمالية لبلادنا.

“ميغاراما” المستفيد الأكبر من “الكعكة” والمتحكم في السوق

ويعتبر المركب السينمائي “ميغاراما”، المستفيد الأكبر من هذه الفوضى التي يعرفها القطاع، بحكم أن الشركة الفرنسية التي تديره، هي المستفيد الأكبر من “الكعكة”، لأنها تنشط تحت قبعات الإنتاج والتوزيع واستغلال القاعات السينمائية، ما يسمح لها بأن تتحكم في مسار الفيلم المغربي، الذي ظل لأكثر من 20 سنة تحت رحمة هذه الشركة.

وكانت المادة 23 من مشروع قانون تنظيم الصناعة السينمائية، الذي دخل حيز التنفيذ في 2025، قد أثارت استياء عدد من الشركات الفرنسية التي تشتغل في المغرب، بعد أن منعت على شركات توزيع الأفلام السينمائية، استغلال القاعات السينمائية أو امتلاك أسهم أو حصص في رأسمال شركة تستغل قاعة سينمائية.

تحديد المعايير الخاصة بالقاعات السينمائية وتصنيفها

وصدرت بالجريدة الرسمية أربع قرارات لوزير الشباب والثقافة والتواصل في إطار استكمال الترسانة القانونية المؤطرة للصناعة السينمائية، والمنظمة بموجب القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وكذا النصوص التنظيمية المرتبطة به. وهي القرارات التي تهم تحديد المعايير الخاصة بالقاعات السينمائية وتصنيفها وإعادة تصنيفها، وكذا المعايير المتعلقة بالأفلام السينمائية المرشحة لنيل الاعتماد الوطني أو الاعتماد الدولي، إضافة إلى تحديد قائمة أصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية، مع ضبط نسبة التقنيين والمتدربين المغاربة الذين يتعين على مستغلي القاعات السينمائية وشركات الإنتاج تشغيلهم أو الاستعانة بهم، وكذا مجالات تخصصهم.

وجاء في بلاغ للمركز السينمائي المغربي، أنه نظرا إلى استكمال نشر الترسانة القانونية المتعلقة بأقطاب الإنتاج السينمائي وتوزيع الأفلام السينمائية واستغلال القاعات السينمائية، ودخولها حيز التنفيذ بشكل تدريجي ابتداء من فاتح شتنبر 2025، فإنه يتعين على مختلف الفاعلين في القطاع السينمائي العمل على ملاءمة وضعيتهم القانونية مع مقتضيات الترسانة القانونية الجديدة، داخل أجل أقصاه 31 غشت 2026.

المقالة مهنيون مستاؤون من تهميش السينما المغربية العالمة نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز