مهنيو النقل الطرقي ينتقدون ضعف دعم المحروقات ويدعون للتسقيف المؤقت
وقف الاتحاد النقابي للنقل الطرقي على نقائص الدعم المخصص لمهني النقل الطرقي لكونه، حسب المهنيين، لا يغطي الزيادة الحقيقية في تكاليف المحروقات، فضلاً عن كونه غير منتظم في صرفه في العديد من الحالات، مقترحاً اعتماد تسقيف مؤقت لأسعار المحروقات وتحديد هامش الربح لشركات التوزيع في انتظار إصلاح أعمق وشامل لمنظومة سوق المحروقات بالمغرب.
وتساءلت النقابة، في بيان ثالث منذ بداية أزمة الزيادة في أسعار المحروقات، “كيف تم اعتماد هذا التصميم في احتساب الدعم؟ وكيف حددت الحكومة قيمة 3 دراهم للتر الواحد من جهة، وفي نفس الوقت تم تحديد سقف دعم لا يتجاوز 6000 درهم بالنسبة للشاحنات”.
وعبر الاتحاد النقابي للنقل الطرقي عن قلق بالغ إزاء استمرار تقلبات أسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على تكاليف الاستغلال في قطاع النقل، منتقداً الفجوة الواضحة بين التصريحات الحكومية التي حددت الدعم على أساس 3 دراهم للتر الواحد، وبين الواقع الميداني الذي يكشف أن السقوف المالية المعتمدة لا تغطي الزيادة الحقيقية في التكاليف، فضلاً عن تسجيل عدم انتظام في صرف هذا الدعم للعديد من الفئات المهنية.
وبلغة الأرقام، كشف الاتحاد أن شاحنات الوزن الثقيل تستهلك في المتوسط 6 آلاف لتر من الكازوال شهرياً، بينما لا يتجاوز سقف الدعم المخصص لها 6 آلاف درهم، مما يطرح، حسبه، علامات استفهام حول مدى انسجام هذا السقف مع منطق “3 دراهم للتر” المعلن عنه.
ووفق نفس الأرقام، أوضحت النقابة أن هناك عن فجوة حسابية مقلقة تسائل الدعم الحكومي، مشيرةً إلى أنه في الوقت الذي تستهلك فيه شاحنات النقل الوطني ما متوسطه 3 آلاف و500 لتر شهرياً، بناءً على قطعها لمسافة تصل إلى 12 ألف كيلومتر بمعدل استهلاك يتراوح بين 30 و35 لتراً لكل 100 كل، يصطدم المهنيون بسقف مالي للدعم لا يتجاوز 6000 درهم.
واعتبرت النقابة عينها أن هذا التحديد يطرح إشكالاً حول آلية الاحتساب، فبينما تعلن الحكومة عن دعم قدره 3 دراهم للتر، يجد الناقل نفسه عملياً يتلقى دعماً يغطي حوالي ألفي لتر فقط من استهلاكه الفعلي، مما يترك الفارق المتبقي عبئاً ثقيلاً يهدد التوازن المالي للمقاولات النقلية ويكشف عن عدم ملاءمة السقوف المعتمدة مع واقع الاستغلال اليومي في الطرقات.
وبالمثل، أوضح المصدر عينه أن حافلات نقل المسافرين تعاني من محدودية الدعم الذي لا يتجاوز 7 آلاف درهم شهرياً، رغم أن استهلاكها الشهري يتراوح بين 2700 و3400 لتر، مسجلاً أن هذا النظام يجعل القطاع في حاجة ماسة لمراجعة دقيقة وشفافة تعكس الكلفة الحقيقية للمهنيين.
أما بخصوص صنف سيارات الأجرة، فقد أشار البلاغ إلى أن الصنف الأول يستهلك حوالي 450 لتراً شهرياً بدعم لا يتعدى 2200 درهم، بينما يستهلك الصنف الثاني 300 لتر بدعم في حدود 1600 درهم، مع تسجيل تأخر متكرر في الأداء يزيد من الضغوط الاقتصادية.
ولفت الاتحاد الاتحاد النقابي للنقل الطرقي المنضوي تحت لواء الـ”UMT” إلى إقصاء أصحاب المركبات النفعية من دعم “الغازوال”، رغم دورهم الحيوي في تأمين نقل البضائع والخضر والفواكه من الضيعات نحو الأسواق الأسبوعية والمركزية.
وشكك الاتحاد في المعايير التي اعتمدتها الحكومة لتصميم هذا الدعم، متسائلاً عن كيفية التوفيق بين تحديد 3 دراهم للتر وبين وضع سقوف مالية لا تراعي الاختلافات الكبيرة في الاستهلاك الفعلي بين أصناف النقل الوطني والدولي.
واعتبر البلاغ أن هذا “الدعم الظرفي” يظل حلاً ترقيعياً لا يعالج جوهر الاختلالات، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف الصيانة، وقطع الغيار، والرسوم الطرقية التي أثقلت كاهل المهنيين.
وطالب الاتحاد بضمان انتظام صرف الدعم واحترام آجاله، داعياً إلى فتح حوار وطني شامل حول إصلاح منظومة المحروقات. واقترح المهنيون اعتماد حلول مستعجلة لتخفيف الضغط على القدرة الشرائية، من بينها التسقيف المؤقت لأسعار المحروقات وتحديد هوامش الربح لشركات التوزيع، وذلك في انتظار إصلاح جذري وعميق لسوق المحروقات بالمغرب يضمن العدالة لجميع الفئات المهنية.
ظهرت المقالة مهنيو النقل الطرقي ينتقدون ضعف دعم المحروقات ويدعون للتسقيف المؤقت أولاً على مدار21.
