محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي… إنجاز وطني يفتح آفاق المستقبل

كتب عماد عبدالقادر عمرو لم يكن إدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لليونسكو مجرد إضافة اسم أردني إلى سجل المواقع العالمية، بل جاء تتويجاً لمسيرة وطنية طويلة في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، ورسالة واضحة بأن الأردن بات يمتلك نموذجاً يحتذى به في الجمع بين التنمية المستدامة والحفاظ على الإرث الطبيعي. فالاعتراف الدولي بقيمة المحمية يؤكد أن خليج العقبة يضم أحد أكثر النظم البيئية البحرية تميزاً على مستوى العالم، بما يحتويه من شعاب مرجانية نادرة وتنوع حيوي استثنائي، جعل منه مختبراً طبيعياً يحظى باهتمام العلماء والباحثين، ومقصداً عالمياً للسياحة البيئية والغوص، وموقعاً يستحق أن يُصان بوصفه إرثاً إنسانياً تتجاوز أهميته حدود الجغرافيا الأردنية. ويأتي هذا الإنجاز ثمرة رؤية هاشمية آمنت مبكراً بأن حماية البيئة ليست ترفاً، بل جزء أصيل من مفهوم الأمن الوطني والتنمية المستدامة. فقد حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على ترسيخ حضور الأردن في الجهود الدولية المعنية بحماية البيئة والتغير المناخي، مستفيداً من شبكة علاقاته الدولية الواسعة لتعزيز الشراكات مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية، بما أسهم في دعم الجهود الوطنية للوصول إلى هذا الاعتراف العالمي المستحق. كما جسد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد هذا النهج على أرض الواقع من خلال مشاركته في مبادرات بيئية، كان من أبرزها حملات تنظيف قاع البحر في خليج العقبة، في رسالة تؤكد أن المحافظة على البيئة مسؤولية مشتركة، وأن حماية الموارد الطبيعية تبدأ بالمبادرة والقدوة قبل التشريعات والإجراءات. ولا يقل أهمية عن ذلك الجهد المؤسسي الذي بذلته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والجهات البيئية، والباحثون، والغواصون، والمتطوعون، وجميع الشركاء الذين عملوا على مدى سنوات وفق معايير علمية ومهنية مكّنت الأردن من استيفاء متطلبات...