محمود صالح الشياب : هل الاستثمار قادم إلى الأردن؟

الاستثمار لا ينتظر على الأبواب، كما أن نتائج المسارات الاستثمارية الكبرى لا تظهر بين ليلة وضحاها.

  فالمشاريع الاستراتيجية والاستثمارات النوعية تحتاج بطبيعتها إلى سنوات من التخطيط، والإعداد، والترويج، وبناء الثقة، قبل أن تتحول إلى مراكز إنتاج، وفرص عمل على الأرض. ومن يتابع المشهد الاقتصادي الأردني يلاحظ أن المملكة بدأت منذ العام الماضي مساراً متسارعاً لجذب الاستثمار. ففي النصف الثاني من العام 2025 وحتى منتصف العام الحالي، شهدت البيئة الاستثمارية الأردنية إصلاحات تشريعية، وتطوير للخدمات، وإطلاق للمنصة الاستثمارية الإلكترونية، والإعلان عن عشرات الفرص الاستثمارية. خلال الأسابيع الماضية فقط، أعلنت وزارة الاستثمار تعديلات مهمة على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية للتسهيل على المستثمرين، وطرحت فرصاً استثمارية جديدة، من بينها مشروع تطوير معبر جابر. بالتوازي مع جولات ترويجية قادها وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة في لندن وواشنطن وبكين. وتزامن ذلك مع إعلان الوزارة إطلاق مؤتمر الاستثمار الاردني الأوروبي لتعزيز مكانة الأردن كوجهة للاستثمار في المنطقة. كل هذه الأنشطة كانت في غضون شهر واحد تقريباً، سبقها أنشطة مماثلة، كما سيتبعها فعاليات استثمارية متواصلة. لكن قراءة هذه الأنشطة باعتبارها أحداثاً منفصلة قد تكون قراءة ناقصة. لكن قراءة هذه الأنشطة باعتبارها أحداثاً منفصلة قد تكون قراءة ناقصة؛ فالمؤشرات التي أعلنتها وزارة الاستثمار، إلى جانب المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الأردنية والدولية، تعكس تحسناً في تدفق الاستثمار ومتانة الاقتصاد الأردني، وتشير إلى صورة أكبر ما تزال تتشكل تدريجياً. فالعديد من المشاريع المطروحة والجهود المبذولة اليوم تأتي ضمن نهج حكومي، وأدوار تتكامل بين الوزارات، وبين القطاعين العام والخاص، مثل مشروع النقل المدرسي، ومشروع جسر عمّان، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في العقبة، وغيرها. وينطبق الأمر ذاته على مشاريع استراتيجية أخرى لن تكون عابرة للوزارات من حيث الاختصاص فحسب، بل عابرة للحكومات على فترات زمنية طويلة الأمد، مثل الناقل الوطني، ومدينة عمرة، وسكة حديد العقبة. والقاسم المشترك بين كل هذه المشاريع أنها تأتي ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي، التي أصبحت خارطة طريق وطنية تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ورفع معدلات الاستثمار والإنتاجية، وهي الرؤية التي أشاد البنك الدولي مؤخراً بانضباطها وتركيزها على التنفيذ والإنجاز، وبما حققته من تحسن في بيئة الأعمال والاستثمار. ويبدو أن الأردن اختار الاندفاع إلى الأمام في ملف الاستثمار رغم الظروف الإقليمية، فبينما تدفع الأزمات بعض الحكومات إلى التريث وتأجيل المشاريع الكبرى، قررت حكومة الدكتور جعفر حسان الاستثمار في المستقبل. ومع اضطراب الممرات التجارية التقليدية وسلاسل الإمداد العالمية، اختارت الحكومة الأردنية تحويل التحديات إلى فرص، بتوظيف الموقع الاستراتيجي للمملكة كمركز يربط الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة بعد أن أثبت الاقتصاد الأردني مناعته في وجه الأزمات، باعثاً برسائل ثقة إلى العالم. إذاً، غادرت الحكومة مربع التحديات نحو فضاء الفرص. ولم يعد الاستثمار مجرد تطلعات، بل واقعاً يتجسد في مشاريع كبرى دخلت مسار التنفيذ، وإرادة واضحة لتحويل موقع الأردن واستقراره السياسي إلى قيمة اقتصادية مضافة. ختاماً، قد نختلف مع بعض سياسات الحكومة الحالية، وقد نتفق مع بعضها الآخر، لكن من الصعب تجاهل ما يشهده الأردن من حراك استثماري وتنموي متصاعد، بدأت ملامحه تتشكل على أرض الواقع. ومن هنا، قد لا يكون السؤال: هل الاستثمار قادم إلى الأردن؟ بل: هل نحن مستعدون لمواكبة الاستثمار القادم، وتحويله إلى مكاسب اقتصادية وتنموية مستدامة للأجيال القادمة؟ ــ الراي