محمود خطاطبة : البلديات.. من إدارة الخدمات لقيادة التنمية (3-2)

استكمالًا لمقال سابق، تحت نفس العنوان، تطرق إلى رؤية حول الإصلاحات الهيكلية، عن طريق إنشاء اثنتي عشرة بلدية على مستوى محافظات المملكة، تتمتع بصلاحيات واسعة في إدارة قطاعات التعليم والصحة والأشغال والخدمات؛ الأمر الذي يُعزز كفاءة التخطيط والإنفاق ويُقرب الخدمات من المواطنين. وتقوم هذه الرؤية على توزيع الأدوار بين الحكومة المركزية والبلديات، بحيث تكتفي الوزارات برسم السياسات العامة، بينما تتولى البلديات تنفيذ المشاريع وفق احتياجات كل محافظة، بما يدعم التنمية المستدامة ويرفع كفاءة الإدارة.

 

يُسلط هذا المقال الضوء على علاقة «البيروقراطية» برفع كفاءة الدولة؛ إذ إن التحدي الأكبر لا يكمن في حجم الإنفاق العام بقدر ما يكمن في كيفية توجيهه لتحقيق أفضل النتائج. لذلك، فإن إعادة هيكلة الإدارة المحلية قد تُمثل فرصة حقيقية لترشيد النفقات ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية.

حصر عدد البلديات في المملكة ببلدية واحدة لكل محافظة، من محافظات المملكة الاثنتي عشرة، بدلًا من العدد الحالي الكبير، يعني تقليل النفقات التشغيلية المرتبطة بالمباني، والمكاتب، والمركبات، والتجهيزات، والخدمات اللوجستية، فضلًا عن تقليص المصروفات الإدارية المتعلقة بالإدارة والرقابة والدعم الفني، وما يرافقها من تقليص لتكاليف الكهرباء والمياه والطاقة والصيانة للمباني، أكانت مملوكة أم مستأجرة.

ولا يقتصر الأثر على البلديات وحدها، بل يمتد إلى الوزارات المركزية أيضًا، فعندما تُصبح البلديات مسؤولة عن تنفيذ ملفات التعليم والصحة والأشغال العامة داخل المحافظات، فإن وزارات: التربية والتعليم، والصحة، والأشغال العامة والإسكان ستتفرغ لمهامها الأساسية، والتي تتمثل في رسم السياسات العامة، ووضع المعايير الوطنية، والرقابة على جودة الأداء، والتخطيط الإستراتيجي.

وقتها، من المتوقع أن تنخفض الحاجة إلى جزء من الوظائف الإدارية الكبيرة في المراكز الرئيسة لهذه الوزارات كما هو الحال اليوم، لأن الجزء الأكبر من المهام التنفيذية والإدارية اليومية سينتقل إلى مستوى المحافظة، وهو المستوى الأقرب إلى احتياجات المواطن، والأقدر على سرعة اتخاذ القرار. وللعلم، فإن دولًا مثل الدنمارك أو فنلندا أو هولندا طبقت نماذج تعتمد على حكومات محلية ذات صلاحيات واسعة.

كما أن توحيد مرجعية الخدمات داخل المحافظة الواحدة سيختصر الكثير من الإجراءات الإدارية، ويُقلل من تداخل الصلاحيات بين المؤسسات المختلفة، ويحد من ازدواجية العمل، وهو ما ينعكس إيجابًا على سرعة تنفيذ المشاريع وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي الوقت نفسه، فإن البلدية الواحدة ستكون أكثر قدرة على إعداد خطط تنموية متكاملة، بحيث تربط بين إنشاء مدرسة جديدة، أو مركز صحي، أو طريق يخدمهما، ضمن رؤية واحدة، بدلًا من تعدد الجهات المنفذة واختلاف أو تضارب أولوياتها.

تبقى نقطة أساسية يجب الإشارة إليها، وهي تلك التي تتمثل بأن نجاح أي إصلاح إداري لا يُقاس بعدد المؤسسات، وإنما بقدرتها على تحقيق أفضل النتائج بأقل كلفة وأعلى جودة. لذلك، فإن تقليص الهياكل الإدارية المتشابهة أو حتى دمجها، مع توسيع صلاحيات البلديات، قد يُمثل نموذجًا أكثر كفاءة في إدارة الموارد العامة، ويجعل المحافظات شريكًا حقيقيا في صناعة التنمية، مع بقاء الدولة مسؤولة عن التخطيط والإشراف والرقابة.

ولا يعني ذلك، أن هذا التحول سيكون خاليًا من التحديات أو العقبات أو المعيقات، فنجاحه يتطلب بناء قدرات البلديات، وتطوير أنظمة الرقابة والمساءلة، وضمان عدالة توزيع الموارد بين المحافظات.

ــ الغد