محمود جودت محمود قبها: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين قراءة سياسية قانونية في تشريع يُهدّد منظومة العدالة الدولية

محمود جودت محمود قبها

في خضم التحولات السياسية المتسارعة يبرز ما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” بوصفه أحد أخطر المقترحات التشريعية التي تمسّ جوهر حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي لا يقتصر خطر هذا القانون على كونه أداة عقابية قصوى بل يتعدّى ذلك ليُشكّل سابقة قانونية تُعيد تعريف العلاقة بين سلطة الاحتلال والسكان الواقعين تحت سيطرتها وفق منطق القوة لا العدالة ومن هنا فإن مقاربته تستوجب تحليلًا سياسيًا قانونيًا معمّقًا يكشف أبعاده الحقيقية وتداعياته بعيدة المدى.

في سياق الصراع الممتد تبرز بين الحين والآخر سياسات وتشريعات تُحاول إعادة صياغة أدوات السيطرة والقمع بصيغ قانونية بما يمنحها غطاءً شكليًا أمام الرأي العام الدولي ومن أخطر هذه المحاولات ما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى” الذي يُشكّل تحوّلًا نوعيًا في بنية التعامل مع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال وينقل العقوبة من إطار السلب والحرمان إلى حدّ الإنهاء الجسدي للحياة إن هذا القانون إن تمّ إقراره أو تطبيقه لا يُمكن النظر إليه بمعزل عن سياقٍ أوسع من السياسات العقابية الجماعية بل هو امتداد لها وذروة من ذُراها

ما يُسمّى بـ”قانون إعدام الأسرى” هو مقترح تشريعي يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين في حالات محددة غالبًا تحت ذرائع أمنية أو ردعية ويأتي هذا الطرح في ظل تصاعد الخطاب اليميني المتطرف داخل مؤسسات الحكم والذي يسعى إلى تشديد الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين وفرض واقع أكثر قسوة داخل السجون هذا القانون لا ينشأ في فراغ بل يُمثّل انعكاسًا لبيئة سياسية مشحونة حيث يتم توظيف القوانين كأدوات في الصراع، وليس كوسائل لتحقيق العدالة كما يُعبّر عن محاولة لإرضاء قواعد شعبية داخلية عبر استعراض القوة، حتى وإن كان ذلك على حساب القيم القانونية والإنسانية.